(الثالث) قال مطرف: كان مالك يرى فيمن اشترى جارية وغلاما من دار والناس ينظرون حتى تغيب عليها أو عليه فلا يدري ما فعل أن يضرب الثلاثمائة والأربعمائة بكرا كان أو ثيبا وكان الحكام يحكمون بذلك عندنا بمشورة مالك.
ص (لا ملك له فيه)
ش: هو نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح المراد بالملك التملك الشرعي أو شبهه اه. فيدخل فرج مملوكه الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع، ويخرج منه وطء الرجل جارية ابنه؛ لأن له شبهة الملك ونحوه. قول ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته. اه.
ص (تعمدا) ش تصوره من كلام الشارح ظاهر (فرع) قال ابن الفرس في سورة النور: واختلفوا في المرأة إذا استدخلت ذكر نائم فقال مالك: عليها الحد. وقال أبو حنيفة: لا حد عليها. وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم انتهى.
ص (باتفاق)
ش: مخرج للأنكحة الفاسدة، ولوطئه زوجته أو أمته في دبرها فإنه ليس بزنى ولا حد عليه في ذلك، لأنه قد قيل بإباحته وإن كان القول بذلك شاذا أو ضعيفا ويجب عليه الأدب على المعروف.
ص (أو محرمة بصهر)
ش: ظاهر كلامه أنه إذا وطئ مملوكته المحرمة عليه بالصهر يحد، وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر. قال ابن الحاجب لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح. ثم قال أما لو وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها فإنه يحد قال: في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم اه.
وقال في التوضيح فيما إذا وطئ مملوكته المحرمة بنسب لا بعتق أو بصهر أو رضاع أنه لا يحد ولو كان عالما بالتحريم، نعم يؤدب. وإذا حملت منه من هي محرمة عليه عتقت عليه. وفي سماع عيسى لا تعتق وأما إن لم تحمل فروي عن ابن القاسم أنها تباع خوفا من أن يعاود زاد في المدونة في كتاب القذف ويلحق به الولد.
ص (أو مرهونة)
ش: أطلق هنا في وجوب الحد ومراده إن وطئ بغير إذن الراهن اعتمادا على ما قدمه في الرهن وعلى ما ذكره هنا في الأمة المحللة لأنه إذا أذن الراهن في ذلك صارت محللة
والله أعلم.
ص (أو مبتوتة وإن بعدة، وهل وإن بت في مرة؟ تأويلان)
ش: يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته ألبتة أو طلقها ثلاثا، ثم وطئها دون عقد أو عقد عليها قبل أن تتزوج زوجا غيره ووطئها فإنه يحد سواء وقع ذلك وهي في عدة أو بعد فراغ العدة. يريد إذا كان عالما بالتحريم وأما إن كان يجهل التحريم فإنه لا حد عليه إذا كان مثله يجهل ذلك، كما سيقوله المصنف بعد في قوله، أو الحكم إن جهل مثله فإنه راجع إلى جميع ما ذكر أنه يحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح وغيره أعني رجوعه لجميع ما تقدم وأما قول المصنف بعد هذا بلا عقد فإنما هو راجع إلى قوله أو مطلقة قبل البناء أو معتقة كما صرح به الشارح ولا يرجع لمسألة المبتوتة.
قال ابن الحاجب أما لو وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح المحرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها أو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها أو طلقها قبل البناء واحدة، ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه يحد.