(الثالث) إنما يؤمر بالإتيان بالسنة إذا كان قصده أن يصلي بذلك الوضوء، وأما إذا كان قصده أن ينقض ذلك الوضوء لم يؤمر بالإتيان بها. قاله غير واحد وهو ظاهر.
(الرابع) إذا ترك شيئا من فرائض الوضوء عامدا حتى طال فقد بطل وضوءه ولا يبني عليه ولو بنى عليه لم يجزه وإن صلى به فصلاته باطلة وتقدم أن التفريق عمدا إذا كان يسيرا لا يضر وأنه مكروه أو حرام وتقدم بيان قدره، وإن ترك سنة من سنن الوضوء عامدا فإنه يفعلها بالقرب ولا إشكال في ذلك كما ذكره صاحب الطراز وغيره، وظاهر كلامه في الجواهر أنه يفعلها أيضا ولو طال فإنه قال فيمن ترك المضمضة والاستنشاق عامدا: في استحباب إعادته في الوقت قولين. قال: ولا شك أنه يؤمر بإعادة ما ترك انتهى. ونحوه في الزاهي وسيأتي لفظه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره، قال ابن الحاجب بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق: ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما، وقوله: ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة في الوقت قال في التوضيح: قوله: بفعلهما أي لما يستقبل، وقوله: يستحب للمعتمد في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الإعادة في الوقت كما ذكر، ونفيها، والثالث لغير ابن القاسم في العتبية الإعادة أبدا، نقله صاحب الطراز فقال: وهذا إما لأنهما عنده واجبتان، وإما لأن ترك السنن عمدا لعب وعبث، والذي رأيته في البيان وأما العامد فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة في الوقت، وقال ابن حبيب: لا إعادة، ويتخرج في المسألة قول ثالث أنه يعيد أبدا بالقياس على من ترك سنة من سنن الصلاة، فقيل: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقيل: يعيد في الوقت. وعلى قياس هذا يأتي قول ابن القاسم وقيل: يعيد أبدا وهو المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم فيلزم على قياس هذا القول أنه يعيد في هذه الصورة أبدا انتهى. ومفهوم كلام ابن الحاجب أن الناسي لا يستحب له الإعادة، قال ابن راشد في شرحه واستحسن اللخمي أن يعيد الناسي أيضا في الوقت، والمعروف أن الإعادة فيهما انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق: ويفعلهما تاركهما.
وفي إعادة صلاته في الوقت ثالثها في العمد للخمي ونقله وسماع يحيى بن القاسم وعزا ابن رشد الثاني لابن حبيب وخرج إعادته
أبدا من ترك السنة عمدا، قال: وهو المشهور المعلوم لابن القاسم ولا يعيد الناسي اتفاقا انتهى. وكلام ابن رشد الذي نقله المصنف في التوضيح وابن عرفة هو في أول سماع يحيى من كتاب الطهارة، وقال ابن بشير: المضمضة والاستنشاق سنتان فمن تركهما لم يبطل وضوءه ولا صلاته إن كان ناسيا، فإن تركهما متعمدا فينبغي أن يختلف فيه على الخلاف في تارك السنن عمدا، ولا خلاف هاهنا أنه يعيد لا الصلاة بعد الوقت، ويمكن أن يقال: ليس يلزم إذا قيل: في سنة تجب الإعادة بعد الوقت أن يلزم ذلك في كل سنة؛ لأن السنن متباينة الرتب في التأكيد انتهى. وقد تقدم.
وكلام ابن راشد فيمن نكس وضوءه متعمدا وتصحيحه القول بعدم إعادة من ترك سنة من سنن الوضوء عامدا، وظاهره أنه لا يعيد لا في الوقت ولا بعده، فتحصل من هذا أن من ترك المضمضة والاستنشاق ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فلا يعيد صلاته على ما قال في المدونة، ونصها: ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في الوضوء والجنابة حتى صلى أجزأته صلاته وأعاد ما ترك لما يستقبل انتهى. ونحوه في الرسالة، وقال سند: إن المشهور من المذهب أنه لا يستحب له الإعادة في الوقت ونقل عن ابن القاسم أنه تستحب له الإعادة في الوقت وقال ابن رشد أنه لا يعيد اتفاقا وهو ظاهر كلام ابن بشير وغيره، وقال اللخمي: إنه يعيد في الوقت. وظاهر كلامه أنه اختاره من نفسه وهو ظاهر كلام ابن عرفة المتقدم، وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه نقل عن ابن القاسم وجعله مقابل المشهور وأما بعد الوقت فلا إعادة عليه بلا خلاف أعلمه، وأما من تركهما عامدا وصلى بذلك الوضوء ففي صلاته ثلاثة أقوال قيل: لا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعده، وفي كلام ابن رشد السابق في الكلام على الترتيب أنه الصحيح وقيل: يعيد في الوقت وهو المنصوص لابن القاسم في سماع يحيى المذكور، وقال البساطي في المغني: أنه المشهور وقيل: يعيد أبدا وهذا القول نقله صاحب الطراز وضعفه ونقله عنه في التوضيح كما تقدم وجعله ابن رشد مخرجا من القول ببطلان صلاة تارك سنة من سنن الصلاة قال ابن ناجي في شرح الرسالة: قلت يرد تخريجه بأن سنة الصلاة أقوى؛ لأنها المقصود والوضوء وسيلة انتهى.