ص (فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه)
ش: يعني أنه إذا قلنا: إن الترتيب سنة فمن نكس أعضاء وضوئه فإنه يعيد المنكس وحده ولا يعيد ما بعده إن بعد عن محل الماء، وإن لم يبعد أعاد الوضوء المنكس وما بعده.
هذا قول ابن القاسم وقال ابن حبيب: يعيد المنكس وما بعده سواء كان بعيدا أو قريبا، وما ذكره المصنف من إعادة المنكس وما بعده مع القرب هو الذي نص عليه ابن رشد وابن بشير وغيرهما، قال في التوضيح: وظاهر كلام ابن شاس أنه يعيد الوضوء، قال: ولفظه إن كان بحضرة الماء فإنه يبتدئ ليسارة الأمر عليه انتهى.
(قلت) والظاهر ما قاله ابن رشد وابن بشير وعليه اقتصر صاحب الطراز والمصنف والله تعالى أعلم.
(فرع) من نكس بعض عضو فحكم ذلك البعض حكم المنكس قال ابن يونس فيمن غسل يديه أول وضوئه ثم لم يعد غسل كفيه بعد غسل وجهه: إن كان قصد بغسل يديه أولا السنة فلا يجزئه وليعد ما صلى بذلك، فإن قصد بذلك الفرض فتجزئه صلاته إلا أنه يصير كمن نكس وضوءه. قاله أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد بعد أن قال يجزئه انتهى. كأنه يعني والله أعلم أن أبا محمد قال أولا: لا يجزئه ولم يفصل بين أن يكون قصد به أولا السنة أم لا والله تعالى أعلم.
(تنبيهات الأول) هذا حكم من ترك الترتيب ناسيا فأما من نكس وضوءه عامدا فحكى ابن الحاجب فيه قولين، قال في التوضيح:
قال ابن شاس: أحدهما أنه يعيد مع العمد قريبا كان أو بعيدا.
(والثاني) أنه كالناسي فلا يعيد وهما على الخلاف في تارك السنن متعمدا هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟ انتهى. وقال ابن راشد: إذا ترك السنة عمدا في الصلاة ففي الإعادة قولان وكذا هنا والخلاف هنا أضعف؛ لأن سنن الصلاة أقوى والقول بالصحة في الموضعين أصح؛ لأن السنة لا يذم تاركها انتهى. وقال في المقدمات: إذا قلنا أنه سنة فإن كان بحضرة الوضوء أخر ما قدم ثم غسل ما بعده ناسيا كان أو عامدا، وإن كان قد تباعد وجف وضوءه، وإن كان متعمدا ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعيد الوضوء والصلاة، والثاني أنه يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة قاله ابن حبيب، والثالث أنه لا إعادة عليه للوضوء ولا للصلاة، وهو قول مالك في المدونة لا أدري ما وجوبه انتهى. ثم ذكر حكم النسيان.
(قلت) وحكى ابن عرفة عن ابن زرقون أنه عزا للمدونة أنه يعيد الوضوء استحبابا والله تعالى أعلم.
(الثاني) تقدم أن إعادة ما بعد المنكس في القرب مسنونة لأجل تحصيل الترتيب خلافا لابن ناجي والجزولي والشيخ يوسف بن عمر في قولهم: إنها مستحبة والله تعالى أعلم، وكلام ابن بشير وابن الحاجب يدل على ذلك.
(الثالث) جعل ابن رشد الجفاف حدا للبعد في العمد والنسيان وقد تقدم في الموالاة أن التفريق عمدا لا يجدد بالجفاف بل دون ذلك وينبغي أن يقال هنا كذلك أيضا فتأمله.
(الرابع) المنكس هو المقدم عن موضعه المشروع له، فلو بدأ فغسل ذراعيه ثم غسل وجهه ثم مسح ثم غسل رجليه فعند ابن القاسم يؤخر ما قدمه وهو غسل ذراعيه ولا يعيد ما بعده، وعن ابن حبيب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ورجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط، وعند ابن حبيب يعيد رأسه ورجليه، فلو غسل رجليه في هذه الصورة قبل غسل ذراعيه فيتفق ابن القاسم وغيره على أنه يعيد مسح رأسه ورجليه، فلو بدأ في الإعادة في هذه الصورة، فغسل رجليه قبل مسح رأسه فيمسح رأسه ولا يعيد غسل رجليه عند ابن القاسم؛ لأن إعادة غسل رجليه إنما كانت لوقوع ذلك قبل غسل ذراعيه، فإذا أعاده فقد وقع بعد غسل الذراعين وبعد مسح الرأس في الطهارة الأولى ويعيد الآن مسح رأسه ليقع مسح رأسه بعد غسل الذراعين، وعند ابن حبيب إذا مسح رأسه أعاد غسل رجليه قاله في الطراز، ولو غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رأسه وغسل ذراعيه فيتفق على أنه يمسح رأسه ويغسل رجليه، وقد ذكر صاحب الطراز من هذا صورا كثيرة مرجعها إلى ما ذكرناه.