قلت: وحكاه اللخمي رواية لابن حبيب في ترجمة غصب ما لا يجوز بيعه، وكان يجري الجواب عن المناقضة بأن تسبب الشاهدين في رقه أهون من تسبب البائع في رقه لاستقلال بائعه برقه وعدم استقلال الشاهدين برقه لمشاركة مدعي رقه لهما في ذلك انتهى. ونحوه لابن عبد السلام ولم ينقل في التوضيح الجواب واقتصر على ما تقدم ويأتي من هذه المسألة وفروعها ألغاز كثيرة ظاهرة من لفظها والله أعلم.
[فرع شهدا على رجل أنه عبد لمن ادعاه والمدعى عليه يجحد فحكم برقه ثم قاطعه المحكوم عليه بمال أخذه منه وأعتقه أو كاتبه عليه]
(فرع) قال ابن عرفة الشيخ من كتاب ابن سحنون: إن شهدا على رجل أنه عبد لمن ادعاه والمدعى عليه يجحد فحكم برقه ثم قاطعه المحكوم عليه بمال أخذه منه وأعتقه أو كاتبه عليه فأدى وعتق
ثم أقر بالزور غرما للمشهود عليه ما أدى للسيد والحكم ماض والولاء قائم انتهى.
ص (وله عطيته)
ش: يحتمل أن يكون المصدر مضافا للمفعول فيكون المعنى: أن ما أعطي له يكون له لا للسيد. وأن يكون مضافا للفاعل وهو الظاهر يعني به وله عطيته أي المال يعني له أن يعطى من ذلك المال الذي تحت يده والله أعلم.
قال ابن عرفة وإن أعتق من هذا المال عبدا جاز عتقه وكان ولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ولا يرثه العبد إن مات ومعتقه حي قلت كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر وأنه لا يرثه العبد إن مات ومعتقه حي وهو مشكل إن أريد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقه وقد عتق إلا أن يريد بقوله (ومعتقه حي) أن المعتق هو من أعتقه العبد المرجوع عن شهادته فتأمل ذلك انتهى. ونقله صاحب الذخيرة على خلاف ذلك ونصه ولو أعتق العبد قبل موته من هذا المال عبدا فإن ولاءه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ويرثه العبد إن مات ومعتقه حي انتهى. وهو كذلك في الجواهر
(تنبيه) وصاياه في هذا المال نافذة من الثلث قاله في الذخيرة والله أعلم.
ص (وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق)
ش: فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فهل يلزمه نصف الحق أو الحق كله؟ اختلاف في ذلك. وهو على الخلاف في القضاء بالحق هل هو مستند للشاهد فقط واليمين استظهارا؟ أو مستند للشاهد واليمين معا واليمين كالشاهد الثاني؟ قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين وذكر الخلاف في اليمين مع الشاهد ابن فرحون في تبصرته انتهى.
ص (وهو معهن في الرضاع كاثنتين)
ش: فإن قيل كيف يتصور الغرم في الرضاع والحال أنهما إن شهدا
بالرضاع قبل الدخول انفسخ النكاح بلا مهر وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطء وإنما فوتا بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها كما تقدم في الطلاق فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من الصداق وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول فيتصور ذلك قبل الدخول من جهة المرأة على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا ويتلمح ذلك من كلام ابن عبد السلام فتأمله والله أعلم.
ص (وإن أمكن جمع بين البينتين جمع)
ش: هذا
شروع منه - رحمه الله - في الكلام على تعارض البينتين قال ابن عرفة: وهو اشتمال كل منهما على ما ينافي الآخر فمهما أمكن الجمع بينهما جمع كالدليلين وتتقرر صورة الجمع بمثل قولها. ومن قال لرجل: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة. وقال الآخر: بل هذين الثوبين بثوبين سواه في مائة إردب وأقاما جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة في مائتي إردب ولو قال المسلم إليه: أسلمت إلي هذا الثوب الذي ذكرت مع العبد فيما سميت وأقاما البينة قضى بالبينة الزائدة فيأخذ الثوب والعبد وتلزمه المائة إردب انتهى. ومسألة المدونة التي ذكرها في كتاب السلم الثاني في أواخر ترجمة دفع السلم قبل محل الأجل.