(تنبيهات الأول) عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب ورد اليدين من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم. قال في التوضيح: وليس كذلك. قال: ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى. وسيصرح المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم.
(الثاني) لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر. قال اللخمي: واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل: لا فضيلة في ذلك، وعلى هذا غير واحد من البغداديين وقال إسماعيل القاضي جاءت أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسح الرأس ثلاثا، ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن عطاء يريد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى. ونقله ابن عرفة فقال اللخمي: وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا إسماعيل والأكثر، ونقله الشارح في الكبير.
(الثالث) يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل وأما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله.
(الرابع) يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم. وكما سيأتي عند قول المصنف: ومن ترك فرضا أتى به
ص (وترتيب فرائضه)
ش: يعني أن السنة الثامنة من سنن الوضوء أن يرتب فرائضه
فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه واحترز بقوله فرائضه من الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين الفرائض فإن ذلك مستحب كما سيأتي، والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة كما قال المصنف. قال ابن رشد في المقدمات: وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وقيل: واجب حكاه ابن زياد عن مالك وقاله أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام وعزاه في الذخيرة للشيخ أبي إسحاق.
وقيل: واجب مع الذكر وعزاه ابن راشد والمصنف في التوضيح لابن حبيب وقيل: مستحب وعزاه في الذخيرة لابن حبيب وذكره في التوضيح ولم يعزه بل قال: تأول اللخمي المدونة عليه لقوله فيها يعيد الوضوء وذلك أحب إلي وما أدري ما وجوبه. قال سند هو تأويل فاسد. قال: والهاء في وجوبه عائد على الترتيب ويحتمل أن يعود على إعادة الوضوء، واقتصر ابن يونس على الأول انتهى كلام التوضيح فتحصل في حكمه أربعة أقوال.
قال في الذخيرة ووجه المشهور أن الله سبحانه وتعالى عدل عن أحرف الترتيب وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع، وقول علي - رضي الله تعالى عنه -: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت وقول ابن عباس: لا بأس بالبداءة بالرجلين قبل اليدين خرج الأثرين الدارقطني مع صحبة علي - رضي الله تعالى عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول عمره، فلولا اطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك وكذلك ابن عباس انتهى. وحيث انتفى الوجوب قلنا: إنه سنة لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه ووجه ابن رشد القول بالوجوب بأن الله سبحانه وتعالى رتب الأعضاء بعضها على بعض وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ كما أمرك الله تعالى» وبأن الوضوء عبادة ذات أجزاء يكره الكلام فيها، فكان الترتيب واجبا فيها كالصلاة «وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتبا» وفعله محمول على الوجوب وبأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ كذلك، «وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم قال: والجواب أن هذه مناسبات تقتضي أن الترتيب مطلوب ونحن نوافق على ذلك، ووجه القول بأنه واجب مع الذكر أن الترتيب يرجع إلى النهي عن التنكيس والنهي يفترق عمده من نسيانه انتهى. ووجه الاستحباب أنه حيث انتفى الوجوب حمل على الندب إذ هو الأصل في الهيئات كالابتداء بمقدم الرأس وبأول العضو وباليمنى قبل اليسار والله تعالى أعلم.