[مسألة يشهد بما لا يرى جوازه]
(مسألة) الشاهد يشهد بما لا يرى جوازه ذكرها في الواضحة ونقلها ابن فرحون في الفصل الثامن في تنبيه القاضي على أمور عند أداء الشهادة ونصه.
وفي مختصر الواضحة فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه قال ابن عبدوس: سألت سحنونا عن الرجل تكون عنده الشهادة وهو ممن لا تجوز عنده والقاضي ممن يرى إجازتها أترى على الشاهد أن يؤديها إلى القاضي؟ قال: كيف هذه الشهادة؟ قلت مثل أن يشهد على صداق معجل في نكاح ومعه مؤجل لم يضرب له أجل، فقال: ما أرى أن يشهد فإن جهل الشاهد فينبغي للقاضي أن ينبهه على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك انتهى.
ص (واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين)
ش: يعني أن الشاهد في الإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له
أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي؛ لأنه المقدور على تحصيله غالبا ولو لم يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل والإعسار فيعتمد في الإعسار على الصحبة وصبره على الضرر كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر، فالباء في قوله بصحبته بمعنى على كقوله تعالى {من إن تأمنه بقنطار} [آل عمران: 75] بدليل قوله تعالى {هل آمنكم عليه} [يوسف: 64] وقوله تعالى {وإذا مروا بهم يتغامزون} [المطففين: 30] بدليل {وإنكم لتمرون عليهم مصبحين} [الصافات: 137] .
[مسألة لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به]
(مسألة) لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به قال ابن سهل في كتاب الأقضية: فصل إذا شهدوا أنه كفء لليتيمة، قال ابن لبابة: الشهادة تامة وليس على القاضي أن يسألهم من أين علموا ذلك انتهى. وقال في كتاب الشهادات: قال محمد بن عبد الحكم: وإذا شهد شاهدان لفلان على فلان مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما حاكيان حتى يبينا ذلك فيقولان أقر عندنا أو أسلفه انتهى. ونقل ابن فرحون عن معين الحكام أن ظاهر كلام ابن الحارث خلاف ذلك ونصه في معين الحكام، قال محمد بن حارث: إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت، فيقولون: أسلفه بمحضرنا أو بإقراره عندنا، وفي أحكام ابن سهل قال محمد بن عبد الحكم وذكر كلامه المتقدم ثم قال بعده (تنبيه) وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين: ظاهر هذا أنه إذا أقر عندهما بالدين مجملا ولم يذكر المقر وجهه وشهدوا به أنه يؤخذ بذلك، وظاهر ما قاله ابن حارث في هذه المسألة خلاف هذا حتى يشهد بإقراره بالسلف أو المعاملة انتهى.
ص (فيما رد فيه لفسق)
ش: وكذلك جميع موانع الشهادة قال ابن عرفة: قال المازري والشيخ لابن سحنون عن أبيه: أجمع أصحابنا على أن الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت التهمة أو الوجه المانع من قبولها أنها إذا أعيدت لم تقبل انتهى. ونقله ابن عبد السلام واحترز بقوله فيما رد فيه بما لو أدى الشهادة ولم ترد حتى زال المانع فإنها تقبل لكن بشرط إعادتها بعد زوال المانع، قال في التوضيح: وكذلك لو قال القائم بشهادته للقاضي: عندي فلان العبد أو الصغير أو النصراني، فقال القاضي: لا أجيز شهادة هؤلاء فإن هذا ليس ردا لشهادتهم وتقبل شهادتهم بعد ذلك؛ لأن كلامه إنما هو فتوى قاله غير واحد ونقله في الشامل.