(فرع) قال في التوضيح: قال ابن رشد: وإن شهد لأبيه على ولده أو لوالده وليس في حجره فيخرج على الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر، ولو شهد لأبيه على جده أو لوالده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقا ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز اتفاقا انتهى.
ص (ولا عدو ولو على ابنه) ش: يريد إذا كانت العداوة بينة قال في التوضيح (فإن قلت) ما أفاد قوله يعني ابن الحاجب
عكس القرابة قيل فائدتين: الأولى: تقييد العداوة بالبينة كما قيد في القرابة تأكيد الشفقة، قال ابن كنانة في المجموعة: إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل انتهى. ونقله ابن عرفة عن المازري ونصه المازري قال ابن كنانة: إن كانت العداوة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة.
(تنبيه) والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي، قال ابن الحاجب: وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دنيا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه، وقوله: ولو على ابنه، مثله أبوه كما صرح به في البيان وكذا أمه نقله ابن عرفة عن الشيخ وتجوز على عدو أخيه في المال نقله في رسم باع من سماع عيسى من كتاب الشهادات.
[فرع الشهادة على صبي أو سفيه في ولاية عدوه]
(فرع) وتجوز على صبي أو سفيه في ولاية عدوه على الأصح.
(فرع) من كان بينهما عداوة معلومة ثم اصطلحا جازت شهادة كل منهما على صاحبه إذا طال الأمر واستحق الصلح وظهرت براءتهما من دخل العداوة؛ لأنه يتهم إذا شهد بقرب صلحه أنه إنما صالحه ليشهد عليه قاله في سماع أشهب ونقله ابن عرفة وقال في المسائل الملقوطة: مسألة: قوم بينهم فتنة أو بين آبائهم وأجدادهم ثم اصطلحوا فلا يشهد بعضهم على بعض حتى ينقضي القرن الذين شاهدوا الفتنة قاله مالك في أسئلة محمد بن سالم وفي النوادر ومثله لابن العربي في الأحكام واستدل بقوله تعالى {قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر} [آل عمران: 118] من الأحكام من مسائل الحكام انتهى.
ص (وليخبر بها)
ش: أي بالعداوة والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وفي النوادر ورجح ابن رشد القول بأنه لا يخبر بها وانظر إذا كان الشاهد يعلم من نفسه الجرحة، والظاهر أنه لا يجوز له أن يذكر ذلك وتقدم في باب الصوم أن مرجو الشهادة له أن يشهد وإن علم من نفسه الجرحة وانظر أول رسم من سماع عيسى وسماع سحنون ونوازله والنوادر والله أعلم.