[فرع يسأل الشهادة فيقول هي اليوم عندي ألف سنة]
(فرع) قال في الطراز في الذي يسأل الشهادة فيقول: هي اليوم عندي ألف سنة قال بعضهم: هو جاهل ولا تسقط شهادته؛ لأنه محمول على المبالغة وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «لا يضع عصاه عن عاتقه» .
[فرع زعم المشهود عليه أن قول المشهود له مسقط لشهادة الشاهد]
(فرع) قال ابن رشد في مسائل الشهادات في نوازله في رجل شهد لرجل شهادة فقال المشهود عليه للمشهود له: ما بال هذا الشاهد لم يؤد لك هذه الشهادة منذ كذا وكذا؟ فقال له المشهود له: إنه لتحريه وتوسوسه توقف وتثبت حتى جاء بنص كلامك مخافة أن يزيد عليك فيه شيئا لم تقله، فزعم المشهود عليه أن قول المشهود له المنصوص فوق هذا مسقط لشهادة الشاهد لما فيه من ذكر الوسوسة فأجاب أن ذلك لا يبطل شهادة الشاهد؛ لأنه إنما وصفه بالتحري والتثبت انتهى. مختصرا.
ص (فأشهد أنه عدل رضا)
ش: (فرع) ذكر الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في قوله لا نعلم إلا خيرا أن هذا اللفظ لا يفيد التزكية وإنما يكتب في التبرئة من التهم فيقولون في عقد التبرئة: لا يعلم شهوده على فلان إلا خيرا ولا بد في هذه الشهادة من خبرته ومباطنته، وكذلك قوله: لا أعلم له وارثا، وقوله: لا أعلم له مالا انتهى.
ص (كجرح إن بطل حق)
ش: وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه؟ ذكر فيه ابن رشد في سماع ابن القاسم في رسم الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين ورجح أنه لا يشهد بجرحته.
ص (بخلاف الجرح)
ش: (مسألة) إذا قال أحد المجرحين في أحد الشاهدين: هو كذاب وقال الآخر فيه: هو آكل ربا، فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد وإن قال أحدهما: هو خائن، وقال الآخر: يأكل أموال اليتامى فذلك تجريح؛ لأنه معنى واحد، وقال أيضا: إذا جرحه أحدهما بمعنى وجرحه الآخر بمعنى آخر فذلك تجريح؛ لأنهما قد اتفقا على أنه رجل سوء. قال ابن حبيب: وسألته قبل ذلك عن تجريحهما إياه بأنه رجل غير مقبول الشهادة، وقال: لا يسمى بالجرحة، فقال: هي جرحة ولا يكشف عن أكثر من هذا انتهى من ابن سهل.
ص (وهو المقدم)
ش: قال في النوادر: قال محمد بن عبد الحكم: وإذا عدل الشهود عنده ثم أتى من
يجرحهم فإنه يسمع الجرحة فيهم أبدا ما لم يحكم، فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم انتهى من كتاب الأقضية الثاني وآخر ترجمة المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجريح أو غيره. وقال في الطرر في ترجمة وثيقة بتجريح عداوة ولابن الماجشون: إن جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله لم نقبله ولو بألف عدل وقاله أصبغ من رواية أبي زيد عنهما انتهى. والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة.
ص (وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له)
ش: هذا مخرج أيضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو معطوف على خلاف من قوله: بخلاف أخ لأخ، وأعاد العامل لطول الفصل، والضمير في بخلافها عائد إلى الشهادة والمعنى أن شهادة الوالد أو الوالدة لأحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له وكذلك شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له فقوله: إن لم يظهر ميل قيد في المسألتين، ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة؛ لأن الشاهد استوت حاله فيمن شهد له وعليه فصار كمن شهد لأجنبي وقال سحنون لا تجوز شهادة الأب لابنه على كل حال واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف فإن ظهر الميل للمشهود عليه قال ابن الحاجب فأولى بالجواز. قال في التوضيح: يريد على القول بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجواز؛ لأن سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والراشد على السفيه وللعاق على البار وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى. وقال في الشامل: وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى.