(مسألة) وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما؛ لأنه لا إعذار فيهما على المشهور من القول؛ لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما. (مسألة) وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم؛ لأنه لا إعذار فيهم، انتهى. قال والدي - حفظه الله - ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه
بقوله: وموجهه، والله أعلم.
ص (وإن أنكر مطلوب المعاملة إلى قوله لا حق لك علي)
ش: تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوكالات عند قول المصنف أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف وانظر الباب السادس والخمسين في القضاء بموجب الجحود من القسم الثاني من التبصرة وانظر رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح (فرع) قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب المديان فيمن ادعى على رجل بحق، فقال المدعى عليه: لا أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قط، ثم ادعى بعد ذلك المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة، قال: أرى أن تنفعه بينته إلا أن تكون بعد ذلك خلطة ابن رشد. إن أقام بينة عليه من معاملة قائمة قبل إنكاره لم ينتفع بها وأما إن أقام البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن بينهما خلطة وإن قالت البينة: لا ندري هل كانت المعاملة قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يمينه إنها بعد الإقرار، انتهى.
ص (وكل دعوى لا تثبت إلا بعد لين فلا يمين بمجردها)
ش: قال في المسائل الملقوطة وفي أحكام ابن سهل: وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ، انتهى. وقال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار: وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك. فلا قول للمدعي إلا ببينة ولا يمين على المدعى عليه وهو حر وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك ثم ادعى بعد ذلك الحرية فعليه البينة، انتهى. وانظر بقية فروع المسألة فيها، والله أعلم.
ص (ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار)
ش: (تنبيه) قال ابن فرحون في تبصرته في الركن الثالث المقضى له: (مسألة) وفي ابن يونس لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل، انتهى.