ونقله الأبي ثم نقل عن القرطبي ما نصه: الجمهور على أدب من صدر منه شيء من ذلك بعموم تحريم السباب وأجابوا عن الحديث بأن الكندي علم منه ذلك وأنه لم يقم بحقه وأنه لم يقصد إذايته وإنما قصد استخراج حقه، انتهى. وقال في المدونة في كتاب القذف: ومن آذى مسلما أدب، قال ابن ناجي: ظاهره وإن لم يحضر المؤذى فإن القاضي يؤدبه إذا كان ذلك بحضرته وهو كذلك وكون القاضي لا يحكم بعلمه فيما كان بمجلسه إنما هو في الأموال وأما هذا فيحكم، انتهى.
ص (وإن بيقين)
ش: قال ابن عرفة بعد ذكره ما عزاه المؤلف للمازري (قلت) ظاهره إن هذا غير منصوص لأصحابنا وفي النوادر لأصبغ إذا قضى بين الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذا في حجة أخرى فإن كان بين يديه غيرهما لم يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلا أن يكون شيء لا ضرر فيه لمن حضره فلا بأس أن يسمع منهما، انتهى.
ص (وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء)
ش: قال القرطبي في شرح
«قوله - عليه الصلاة والسلام - للنساء: اجتمعن يوم كذا» . يدل على أن الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن إليه من أمر أديانهن وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك لكن في المسجد أو ما كان في معناه لتؤمن الخلوة بهن فإن تمكن من ذلك بنفسه فعل وإلا استنهض الإمام شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى يقوم بهذه الوظيفة، انتهى.
ص (وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام)
ش: قال ابن عرفة: المدعي من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت دعواه به أي: بالمرجح فقول ابن الحاجب المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعى ومعه بينة، ونحوه لابن شاس، انتهى. ولا يرد ما قاله؛ لأن الكلام في معرفة المدعي، والبينة إنما يأتي بها بعد معرفة كونه مدعيا فتأمله، والله أعلم.
ص (فيدعي بمعلوم محقق، قال وكذا شيء)
ش: قال ابن فرحون في تبصرته: الشرط الأول أن تكون معلومة فلو قال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه؛ لأنها مجهولة، قاله ابن شاس ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه وقد قال المازري في هذه الدعوى: وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب أما لو قال: لي عليه شيء من فضلة
حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة،.
وكذلك لو ادعى حقا له في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره فهي دعوى مسموعة وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادة الناقصة، انتهى. فقوله أما إلى آخره يدل على أن هذا يسمع بلا خلاف فهو مخصوص لقول المؤلف معلوم وقوله بمعلوم محقق نحوه لابن الحاجب فأورد عليه ابن عرفة توجيه يمين التهمة على القول بها فتأمله، والله أعلم.
(قلت) ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره، قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة: ومن ادعى حقا في دار بيد رجل فصالحه منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه فإن لم يسمه بطل الصلح ولا شفعة فيه، انتهى. وقال المتيطي في كتاب الصلح: لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها بحصة لا يعرفون مبلغها ففي كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن مالك أنه يقال للمشهود عليه أقر بما شئت منها واحلف عليه فإن أبى قيل للمشهود له سم ما شئت منها واحلف عليه وخذه فإن أبى أخرجت الدار من المطلوب ووقفت حتى يقر بشيء، قال مطرف: وقد كنا نقول وأكثر أصحابنا: إنه إذا لم يعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم ولا يلزم المطلوب شيء حتى، قال ذلك مالك فرجعنا إلى قوله واستمرت الأحكام به، انتهى.