[فرع استعانة القاضي بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال اليتامى]
(فرع) قال في الإرشاد: وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال اليتامى، قال الشيخ زروق في شرحه، قال في الجواهر: ينبغي له أن يستبطن أهل الخير والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه ويخففوا عنه ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه كالنظر في الأحباس والوصايا والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك، قال: والأقرب عندي أنه إن كان عاجزا عن ذلك إلا بهم فهو واجب وإلا فمستحب، انتهى. وقال المتيطي: للقاضي أن يقدم على المناكح ناظرا ينظر فيها ويتولى عقد فصولها ومعانيها ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة من ولاه ومشاورته ونقله عنه ابن عرفة، ثم قال المتيطي، قال بعض الموثقين: ولا مدخل لهذا المقدم عندي في العقد على من لها ولي حاضر يعضلها عن النكاح؛ لأن ذلك يحتاج إلى ثبوت عضلها والحكم بالنكاح عليه إلا أن يكون لعضله وجه يعرف وليس ذلك لصاحب هذه الخطة إلا أن ينص على ذلك في تقديمه نصا ومنه وللقاضي أن يقدم على الحسبة ناظرا ينظر فيها وللقاضي تقديم صاحب الأحباس لينظر في حبسات جامع حضرته ومساجدها وإصلاح ما هي منها وكرائها وقبض غلاتها ويصرفه في مصالحها وذلك من الأمور التي لا بد منها ولا غنى عنها وهي من أهم ما ينظر فيه ويقدم له وتجوز أفعال المقدم بذلك ما وافق السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد، انتهى.
[فرع القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره]
(فرع) قال في التوضيح ابن محرز: ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره بخلاف الوصي والإمام الأكبر، وضابط ذلك أن كل من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر يعني في النكاح على ما ذهب إليه ابن القاسم وإمام الصلاة، وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو كان مفوضا إليه أو خليفة القاضي للأيتام وشبه ذلك، انتهى. وقال ابن عرفة وفي النوادر عن الواضحة: وظاهره أنه لابن الماجشون ليس للقاضي أن يستخلف بعد موته، انتهى. وانظر قوله في التوضيح عن ابن محرز: وإمام الصلاة، ظاهره أنه لا يملك الإمام عزله وقال في الذخيرة في الباب العاشر في العزل ما نصه: الفرع السابع، قال بعض العلماء: من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة، فالقسم الأول يقبل العزل من جهة المولي والمتولي، والقسم الثاني لا يقبل العزل لا من جهة المتولي بل من جهة المولي؛ لأن الخطابة لا تنفك عن المتصف بها حتى تذهب أهليته فلا يتمكن من عزل نفسه؛ لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكنا وأما ما يطلق للخطيب فتركه إياه
ليس عزلا وعلى هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا تسويغه المطلق للخطابة لا أنه يفيده أهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والإمام بعد الولاية فليس ذلك ولاية إنما هو من صون الأئمة عن أسباب الفتن والفساد ويظهر لهذا البحث أن صحة التصرف في الخطيب سبب الولاية وفي القاضي ونحوه الولاية سببه فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون الآخر، انتهى. وفي أسئلة الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما تقول في الائتمام بالمستخلف في الإمامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك، هل يجوز (فأجاب) الائتمام بالمستخلف صحيح؛ لأن الائتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة، وصلاته صحيحة مسقطة للقضاء فجاز الائتمام به، انتهى.