ص (ومضى بيعه وإن قال ربه: كنت أعتقته)
ش: قال في المدونة: وإذا جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن ولا يرد البيع ولو قال ربه: كنت أعتقته أو دبرته بعد ما أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة، انتهى. أبو الحسن قوله بعد السنة، الشيخ وكذلك إذا باعه قبل السنة
لما
رأى من وجه المصلحة وأما على قول سحنون الذي يقول لا يوقف سنة فلا إشكال، انتهى. وقال الرجراجي: أما العتق والتدبير وسائر عقود العتق غير الإيلاد فلا يقبل قوله في نقض العتق إلا ببينة عادلة، انتهى.
(تنبيه) قال في المدونة إثر الكلام السابق: ولو كانت أمة فباعها الإمام بعد السنة ثم جاء سيدها، فقال: قد كانت ولدت مني وولدها قائم فإنها ترد إليه إن كان ممن لا يتهم، وقاله مالك فيمن باع جارية له وولدها ثم استلحق الولد أنه إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت إليه ولو قال: كنت أعتقتها لم يصدق ولم ترد إليه إلا ببينة قيل فإن لم يكن معها ولد، فقال بعد ما باعها: كانت ولدت مني، قال: أرى أن ترد إليه إن لم يتهم فيها، انتهى. وقال الرجراجي إثر كلامه المتقدم: فإن ادعى أنها ولدت منه فلا يخلو من أن يكون معها ولد أم لا فإن كان معها ولد فهل ترد إليه أم لا على قولين منصوصين في المدونة، أحدهما أنها ترد إليه سواء اتهم أو لم يتهم وهو قول أشهب، والثاني أنها ترد إليه إن لم يتهم وإن اتهم فيها لم ترد إليه وهو قول ابن القاسم فإن لم يكن معها ولد فإن اتهم فيها لم ترد إليه قولا واحدا وإن لم يتهم فهل ترد إليه أم لا؟ المذهب على قولين قائمين من المدونة، أحدهما أنها لا ترد إليه وهي رواية أكثر الأندلسيين وهي رواية ابن اللباد، والثاني أنها ترد إليه وهي رواية أكثر القرويين وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد وابن أبي زمنين والبراذعي وحكاها ابن حبيب عن ابن القاسم، انتهى.
(فائدة) قال عبد الحق: إنما قال في العتق: لا يصدق وفي الاستيلاد يصدق إن لم يتهم فيها من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه ويشهد، هذه عادة الناس فلما لم يثبت ذلك اتهم، وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الإشهاد والاشتهار له فإذا انتفت التهمة صدق، انتهى. وقوله في المدونة يتهم، قال عياض
يعني: بصبابة إليها، انتهى. من أبي الحسن، والله أعلم.
ص (وله عتقه وهبته لغير ثواب)
ش: أبو الحسن وجميع المعروف فيه جائز ابن يونس، وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا، انتهى.
ص (إلا لخوف منه)
ش: قال الرجراجي: فإن أرسله لعذر كما إذا خاف منه أن يقتله أو يضربه أو يذهب بحوائج بيته ونحو ذلك، فقد قال ابن عبد الحكم: لا ضمان عليه وينبغي أن لا يختلف فيما قاله إذا غلب على الظن الخوف بما ظهر من ظواهر حال العبد ثم قال: وليس شدة النفقة بعذر مسقط عنه الضمان، قاله ابن عبد الحكم، انتهى. والظاهر أن هذا إذا لم يكن رفعه إلى الإمام وإلا فلا يرسله وليرفعه إلى الإمام فتأمله.
(لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف) ش يعني أن العبد إذا أبق من الذي هو في يده فلا ضمان عليه ثم بالغ، فقال: وإن كان الذي هو في يده أخذه من ربه على جهة الرهن لكن يحلف، فقوله وحلف راجع إلى مسألة الرهن؛ لأنه إذا أبق منه، قال الرجراجي: فلا يخلو من أن يهرب من الدار أو يرسله إلى بعض حوائجه فإن أبق من داره فإن ظهر ذلك واشتهر قبل قوله بلا يمين قولا واحدا كان ممن يتهم أم لا فإن لم يكن إلا دعواه هل يحلف أم لا؟ المذهب على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يمين عليه وهو ظاهر المدونة، والثاني أنه يحلف لقد انفلت منه من غير تفريط وهو قول ابن الماجشون، والثالث إن كان من أهل التهمة حلف وإلا فلا وإن أرسله في حاجة خفيفة فلا ضمان عليه وإن أرسله في حاجة يأبق في مثلها فهو ضامن وهو قول أشهب في كتابه، انتهى. واقتصر ابن يونس على الثاني فانظره فيه.