[فرع وجد شاة اختلطت بغنمه]
(فرع) قال ابن يونس، قال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له، انتهى.
(فرع) قال في التوضيح: فلو ذبحها في الفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنيا كان أو فقيرا أصبغ ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي ربها وهي في يديه فيكون أحق بها وإن أتى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها حكم اللقطة يعرفها وإن أتى ربها أخذها اللخمي. يريد ويعطيه أجرة نقلها، انتهى.
ص (كإبل)
ش: ظاهره أن هذا في جميع الأزمان، قال في المقدمات: وهو ظاهر قول مالك في المدونة وفي سماع أشهب من العتبية وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح
الناس وأما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أن تؤخذ فتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به على ما فعله عثمان لما داخل الناس في زمنه الفساد وقد روي ذلك عن مالك، انتهى. قال في التوضيح، قال ابن عبد السلام: وصحيح مذهب مالك عدم التقاطها مطلقا، انتهى. وظاهره أيضا سواء كانت بموضع يخاف عليها السباع أم لا؛ لأنها لا تؤخذ، وقال في المقدمات: واختلف إن كانت الإبل بعيدة من العمران بحيث يخاف عليها السباع فقيل إنها في حكم الغنم، لواجدها أكلها وقيل إنها تؤخذ فتعرف إذ لا مشقة في جلبها، انتهى. وقال ابن عبد السلام: واختلف هل تلتقط حيث لا يؤمن عليها السباع، انتهى. ونقله عنه في التوضيح ولم ينقله عن المقدمات، والله أعلم. وظاهره أيضا سواء كانت في العمران أو في الصحراء لإطلاقه، وقال ابن الحاجب: ولا تلتقط الإبل في الصحراء، قال في التوضيح: قوله في الصحراء نحوه في المدونة فيحتمل أن لا يكون له مفهوم؛ لأنه خرج مخرج الغالب ويحتمل أن يكون له مفهوم ثم هو محتمل للموافقة؛ لأنه إذا امتنع التقاطها حيث يتوهم ضياعها فامتناعه حيث لا يتوهم أولى ومحتمل للمخالفة فيكون معناه أنها تلتقط في العمران لسهولة وجدان ربها لها بخلاف ما إذا نقلها من الصحراء إلى العمارة فلا تتأتى معرفة ربها؛ ولأنها في العمران لا تجد ما تأكل فتهلك ابن عبد السلام والأول أسعد بظاهر المذهب والثاني أقرب إلى لفظه، انتهى قوله في الحديث مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حذاؤها أخفافها لما فيها من الصلابة وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب فيه من الماء وتكتفي به الأيام وكلاهما من مجاز التشبيه، والله أعلم
ص (وغلتها دون نسلها)
ش: قال في المسائل الملقوطة
وأما منافع اللقطة وغلاتها ولبنها، فقال مالك: للملتقط ولا يتبع بذلك ويتبع بها وبنسلها خاصة وقيل يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونا وله الركوب وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه، انتهى.
ص (ووجب لقط طفل نبذ كفاية)
ش: قال ابن الحاجب: اللقيط طفل ضائع لا كافل له ابن عبد السلام وسواء علم نسبه أو لم يعلم والكافل المنفي هو القريب وإلا فالملتقط كافل، انتهى. وقوله: كفاية، قال في الجواهر: وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه، انتهى.
ص (ونفقته إن لم يعط من الفيء إلخ) ش لم يتعرض المصنف لمنتهى النفقة، وقال ابن الحاجب: فإن تعذر فعلى ملتقطه حتى يبلغ أو يستغني، قال ابن عبد السلام يعني فإن تعذر الإنفاق عليه من شيء من الوجوه المتقدمة وجبت نفقته على ملتقطه إما بمقتضى العادة؛ لأن العادة تدل على مثل هذا وإما لأنه أولى الناس به ويستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ أو يستغني قبل ذلك على أن الباجي وغيره ممن نقل هذا الفرع عن كتاب محمد إنما عطف يستغني على ما قبله بالواو وذلك يوهم أن يكون حكمه في النفقة حينئذ كحكم الولد تستمر النفقة عليه إلى أن يبلغ الذكر صحيحا أو تتزوج الأنثى ويدخل بها زوجها وما أظنه يريد مثل هذا، انتهى. وقال في التوضيح: نفقته على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني هكذا نقل الباجي وغيره هذه الرواية بالواو خلاف قول المصنف أو يستغني، انتهى. فتأمله، وفي الشامل حتى يبلغ ويستغني بالواو وكنقل الباجي.