وهذا - والله أعلم - في غير المحل الذي يجب فيه الالتقاط بل صريح كلامه أنه في غير محل الوجوب؛ لأنه تقييد للثلاثة الأقوال وهي إنما هي في غير قسم الوجوب فهي داخلة في قول المؤلف وإلا كره إلا أن الكراهة فيها أقوى فتأمله، والله أعلم.
(التنبيه الثاني) قال ابن عبد السلام بعد أن حكى الأقوال الثلاثة: والأظهر إن كان مع القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ولا يعد علمه بخيانة نفسه مانعا وأحرى خوفه ذلك؛ لأنه يجب عليه ترك الخيانة والحفظ للمال المعصوم وقصارى الأمر أن من يأمن على نفسه الخيانة فقد توجه عليه الخطاب بالحفظ وحده ومن يعلم من نفسه الخيانة وجب عليه أمران الحفظ وترك الخيانة وبعد تسليم هذا فالأظهر من الأقوال الثلاثة الاستحباب أو الوجوب لو قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة والقدرة على الإعانة، انتهى.
وكلامه حسن - رحمه الله - (التنبيه الثالث) قال في الذخيرة: كل فعل واجب أو مندوب لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذه الغريق أو إزاحة الأذى عن الطريق فهو على الكفاية وما تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان كالصلاة والصوم وقد تقدم بسط هذه القاعدة في مقدمة هذا الديوان فعلى هذا يتجه الأخذ ووجوبه عند تعين هلاك المال وعند تعين الهلاك بين الأمناء يكون فرضا على الكفاية إذا خافوا غيرهم على اللقطة ومندوبا في حق هذا المعين بخصوصه كما (قلت) في صلاة الجنازة وغيرها أصلها فرض على الكفاية، وفعل هذا المصلي المخصوص يندب ابتداء فإذا شرع اتصف بالوجوب، انتهى. فتأمله
ص (وتعريفه سنة إلخ)
ش: تصوره واضح (تنبيهات الأول) يجب التعريف عقب الالتقاط، قال ابن الحاجب: ويجب تعريفها سنة عقيبه، قال في التوضيح، أي: عقب الالتقاط وظاهره لو أخر التعريف يضمن وفي اللخمي إن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فهلكت ضمنها، انتهى. وينبغي أن لا يتقيد بالسنة اه، وقال ابن عبد السلام: والضمير من قوله عقيبه راجع إلى الالتقاط المفهوم من السياق ولا يؤخر التعريف فإن ذلك داعية إلى إياس ربها فلا يتعرض إلى طلبها فإن ترك تعريفها حتى طال ضمنها كذا قال بعض الشيوخ نقلت كلامه على ما فهمت، انتهى. وفي معين الحكام (فرع) وإذا أمسك
الملتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم عرفها في الثانية فهلكت ضمنها وكذلك إن هلكت في السنة الأولى ضمنها إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت فيه وإن كان من غيره فغاب بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت فيه لم يضمن، انتهى.
(الثاني) قوله لا تافها مقابل لقوله تعريفه لا يقيد السنة ويعني أن التافه لا يعرف، ولم يقل: له أكله؛ لأن إباحة الأكل لا تنافي سقوط الضمان كالكثير بعد السنة بخلاف عدم التعريف فإنه مناف للضمان، ونحوه لابن عبد السلام (الثالث) جزم المؤلف بأن الكثير وما دونه من فوق التافه يعرف لسنة أما الكثير فلا خلاف فيه وأما ما دون الكثير وفوق التافه وهو المشار إليه بقوله كدلو فحكى ابن الحاجب فيه قولين، تعريف سنة وتعريف أياما مظنة طلبه ورجح في التوضيح ونصه: قال ابن الحاجب: وأما ما فوقه من نحو مخلات ودلو فقيل يعرف أياما مظنة طلبه وقيل: سنة كالكثير قوله فوقه، أي: فوق التافه ودون الكثير مما يشح به صاحبه ويطلبه ابن رشد ولا خلاف في وجوب تعريفه إلا أنه يختلف في حده فقيل: سنة كالذي له بال وهو ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة وقيل لا يبلغ به الحول وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة أيضا ورواية عيسى عن ابن وهب في العتبية في مثل الدريهمات والدنانير أنه يعرف ذلك أياما ابن عبد السلام وتأول المدونة بعضهم على القول الأول من كلام المصنف وهو الذي عليه الأكثر من أهل المذهب وغيرهم، انتهى. فترك المؤلف القول الذي عليه الأكثر.