ص (إن لم يفت بحوالة سوق)
ش، قال الشارح: ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة السوق والذي حكاه الباجي عن مطرف وعبد الملك وأصبغ أن ذلك غير مفيت ابن راشد ولا خلاف فيه، انتهى. (قلت) حكى في معين الحكام قولين في فوات الاعتصار بحوالة الأسواق فيحتمل أن يكون المصنف اعتمد القول بالإفاتة فتأمله، والله أعلم
ص (وكره تمليك صدقة بغير ميراث)
ش: يريد بوجه من وجوه التمليك إلا بإرث وإن تداولتها الأملاك ولا يشتريها من فقير، واحترز بالصدقة من الهبة فإنه يجوز له أن يتملكها على المشهور، قاله في التوضيح.
ص (ولا يركبها أو يأكل غلتها)
ش: انظر هل النهي على المنع أو الكراهة، وظاهر المدونة المنع، قال في كتاب الصدقة: ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها، انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: ولا يأكل من ثمرتها ولا يركبها يعني إذا تصدق بحائط فلا يأكل ثمرته وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع بركوبها وفي ذلك قولان أشهرهما الجواز لحديث العرايا وقال عبد الملك: لا ينتفع بذلك خليل وفيه نظر؛ لأن الجواز خلاف ظاهر المدونة، انتهى.
(قلت) إن حمل الجواز على أن المراد به المباح فهو مشكل كما ذكره؛ لأن لفظ المدونة لا أقل أن يحمل على الكراهة ولا حجة في حديث العرايا؛ لأنهم قد صرحوا بأنه مستثنى من شراء ما تصدق به للضرورة وإن أريد بالجواز ما يعم المكروه فلا إشكال وكان مقابله أعني قول عبد الملك يقول بالمنع كما هو ظاهر لفظه (تنبيه) قال في التوضيح: قوله ولا يأكل من ثمرتها ظاهره لا ينتفع بها مطلقا وفي الرسالة لا بأس أن يشرب من
لبن ما تصدق به أبو الحسن ظاهره خلاف المدونة وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له وقيل محمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز وقد تقدم، انتهى.
يشير إلى قوله: قال ابن المواز: للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي في صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم محمد. وهذا في الولد الكبير وأما الصغير فلا يفعل، قاله مالك وإلى هذا أشار المصنف بقوله وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص به، والله أعلم
ص (وجاز شرط الثواب)
ش: يعني أن الهبة تجوز بشرط الثواب وسواء عين الواهب الثواب الذي يريد أم لا أما إذا عينه فقالوا إنها جائزة وهي حينئذ من البيوع، قال في التوضيح: كما لو قال: أهبها لك بمائة دينار ويشترط في ذلك شروط البيع، انتهى. ولم يذكروا في ذلك خلافا وأما إن شرط الواهب الثواب ولم يعينه فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة وقاله أصبغ ومنعه ابن الماجشون؛ لأنه كبيع سلعة بقيمتها الباجي والأول أولى، انتهى. وقال ابن عرفة: وهبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي وفي شرطها بغير لفظ البيع قولان ذكرا في فصل شرط العوض فيها، انتهى.
(قلت) كذا في النسخ التي رأيتها قولان ذكرا والذي يظهر أن حق العبارة أن يقول قولان يذكران فإن فصل العوض متأخر عن كلامه هذا والذي رأيته في كلامه بعد البحث عنه في مظانه من البيوع وغيرها قوله في فصل شرط العوض في هبة الثواب في أواخر كتاب الهبة وفي ترجمة بيع الغرر من المنتقى لو قال: بعتك السلعة بما شئت ثم سخط ما أعطاه، قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة لزمه محمد. معناه إن فاتت فحمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ البيع، انتهى.