(تنبيهات الأول) ظاهر كلامهم أنه إذا نوى الوضوء للنوم أو لقراءة القرآن ظاهرا أو لتعليم العلم وفعل هذه الأشياء يحصل له ثواب من فعلها على طهارة، وعندي في ذلك نظر؛ لأنهم يقولون أنه محدث كما تقدم وصرح بذلك المازري وهو ظاهر من كلامهم ومن هنا يظهر لك وجه القول الثاني وهو أن المتوضئ قصد أن يأتي بذلك الفعل على طهارة ومن لازم ذلك ارتفاع الحدث وإلا لم يكن على طهارة ولهذا قال ابن عبد السلام الظاهر الإجزاء؛ لأن المقصود من هذا الوضوء رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه انتهى.
(الثاني) لا يقال: في قول المصنف استباحة ما ندبت له مسامحة؛ لأن الاستباحة إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه وما ندبت له الطهارة لم يكن المكلف ممنوعا منه؛ لأنا نقول هو ممنوع منه على جهة الندب والله تعالى أعلم.
ص (أو قال إن كنت أحدثت فله)
ش: قال ابن غازي يعني أن من تطهر وقال: إن كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث ثم تبين أنه
كان محدثا فإنه لا يجزيه رواه عيسى عن ابن القاسم، وقال عيسى من رأيه يجزيه، وقال الباجي: أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقا وأما على استحبابه فالقولان ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق وقال ابن عرفة: لعل سماع عيسى في الوهم لا الشك، والظن باق في الأول لا الثاني.
وكذا قال اللخمي: من شك هل أجنب أم لا؛ اغتسل ويختلف هل ذلك واجب أو استحباب فمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا أجزأه غسله ذلك، وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضأ ثم ذكر أنه كان محدثا، وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تبين أنه لم يكن صلاها فإن صلاته تلك تجزيه، وإن قال: أتخوف أن أكون أجنبت وليس بشك عنده إلا أنه يقول يمكن أن يكون ونسيت لم يكن عليه غسل فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا اغتسل ولم يجزه الغسل الأول انتهى. وقد ظهر من هذا أن الرواية إن كانت في الشك فهي مفرعة على القول باستحباب طهر الشاك وإلا فهي في الوهم والتجويز العقلي انتهى. كلامه.
(قلت) يقع في بعض نسخ ابن غازي في كلام اللخمي الذي نقله عن ابن عرفة سقط ونص كلام ابن عرفة ولذا قال اللخمي: شك الجنابة كالحدث وتجويز جنابته دون شك لغو لو اغتسل له ثم تيقن لم يجزه. وما ذكره ابن غازي أولا هو نحو قول ابن الحاجب: ولو شك في الحدث وقلنا لا تجب فتوضأ أو توضأ مجددا ثم تبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان.
قال في التوضيح: إذا بنينا على مقابل المشهور أن الشك لا يوجب الوضوء فتوضأ أو توضأ مجددا من غير شك فالمشهور عدم الإجزاء لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد الفضيلة، وقيل: يجزئه؛ لأن قصده أن يكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث انتهى. وقال صاحب الجمع عن ابن هارون: إن جزم ببقاء الطهارة لم يؤمر بها اتفاقا فإن توضأ ثم تبين حدثه لم يجزه على قول ابن القاسم ويجزئه عند عيسى وإن ترجح بقاء الطهارة فتوضأ للاحتمال المرجوح ثم تبين حدثه فيجزئه على قول عيسى، وفي إجزائه على قول ابن القاسم نظر ينبني على وجوب الطهارة لذلك الاحتمال ولم أر فيه نصا، وإن شك ولم يترجح وجود الحدث ولا نفيه فإن قلنا بوجوب الوضوء فيجزئه سواء تبين حدثه أم لا، وإن قلنا لا يجب فتوضأ له فقولان انتهى مختصرا.
(قلت) قوله: لم يؤمر بها اتفاقا أي على سبيل الوجوب وإلا فسيأتي أنه يستحب التجديد إذا صلى به.