ص (وإن مع تبرد)
ش: يعنى أن النية المذكورة إذا صحبها قصد التبرد فإنها صحيحة ولا يضرها ما صحبها وبذلك صدر في الذخيرة ناقلا له عن المازري وهو مفهوم قوله في المدونة: ومن توضأ لحر يجده لا ينوي به غيره لم تجزه لصلاة فريضة ولا نافلة ولا مس مصحف انتهى. قال سند ولا لنحوه وظاهر هذا الكلام أنه لو نوى مع التبرد الصلاة لأجزأه وهو قول الشافعي؛ لأن غسل الأعضاء يتضمن ذلك بوجوده فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا في التطهير من الحدث؛ لأنه قد وجد نية رفع الحدث فوجب أن يعمل في الغسل من الحدث انتهى. وقال في الذخيرة: قال المازري: لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه؛ لأن ما نواه حاصل وإن لم ينوه فلا تضاد، وقيل: لا يجزئه؛ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط وها هنا الباعث الأمران انتهى. وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يأتي بلو فإن الخلاف في ذلك في المذهب.
(قلت) ومسألة البرد قد استوفيت الكلام فيها في شرح
مناسك المصنف والله تعالى أعلم.
ص (أو أخرج بعض المستباح)
ش: مثال ذلك أن ينوي أن يصلي به الظهر ولا يصلي به العصر أو ينوي أن يمس به المصحف دون الصلاة هكذا قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما، وفهم منه أنه لو نوى استنابة شيء مخصوص ولم يخرج غيره أنه يجزئه من باب أولى، لكن الأقوال الثلاثة جارية في السورتين فقيل: يستبيح الجميع، وقيل: لا يستبيح شيئا، وقيل: يستبيح ما نواه. أما الصورة الأولى فذكر ابن الحاجب وغيره الخلاف فيها، وأما الثانية فحكى المصنف وغيره عن ابن زرقون أنه حكى الأقوال الثلاثة فيها، وحكى ابن عرفة عن الباجي أنه يستبيح ما نواه اتفاقا، وفي غيره ثلاثة أقوال المشهور يستبيحه، وقيل: لا، وقيل: يستحب، والله تعالى أعلم.
(تنبيه) فإن قيل: فما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية أعني إذا أخرج بعض الأحداث والمسألة السابقة إذا أخرج أحد الثلاثة أعني رفع الحدث والفرض واستباحة ممنوع حيث قلتم بالإجزاء في هذه المسألة دون الأخريين؟
(فالجواب) ما قاله ابن عبد السلام إن إخراج بعض المستباح راجع إلى متعلق النية، وإخراج أحد الثلاثة راجع إلى نفس النية فالتناقض الأول خارج عن الماهية، والثاني راجع إلى الماهية وفيه نظر انتهى.
(قلت) وكذا إخراج بعض الأحداث راجع إلى الماهية فتأمله والله تعالى أعلم.
ص (أو نسي حدثا لا أخرجه)
ش: يعني أنه إذا أحدث أحداثا فنوى حدثا منها ناسيا غيره أجزأه لتساويهما في الحكم فإن نوى حدثا وأخرج غيره كما لو بال وتغوط ونوى رفع أحدهما دون الآخر فإن النية تفسد بذلك للتناقض.
(فرع) فإن نوى حدثا ولم ينو الآخر وهو ذاكر له ولم يخرجه فيتعارض فيه مفهوما كلام المصنف فمفهوم قوله نسي حدثا أنه لو كان ذاكرا له لم يجزه، ومفهوم قوله أخرجه أنه لو لم يخرجه أجزأه والثاني أظهر قال ابن عبد السلام: ولو كان ذاكرا لغيره ولم يخرجه فظاهر النصوص الإجزاء وسواء ذكر الحدث الأول أم لا والخلاف خارج المذهب كثير وفرق بعض المخالفين بين أن ينوي الحدث الأول فيجزئه وبين أن ينوي غيره فلا يجزئه إذ المؤثر في وجوب الطهارة إنما هو الأول وهو متجه انتهى. ونقله في التوضيح وقبله.
(فرع) قال ابن عبد السلام: فلو نوى حدثا غير الذي صدر منه غلطا فنص بعض المخالفين على الإجزاء وهو أيضا صحيح على المذهب ونقله في التوضيح وقبله.