ونص قول الغير فيها قال غيره: إذا انتقد فالقول قول ربها مع يمينه فيما يشبه من المدة، فإن لم يأت بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به، ويرجع ببقية المال على ربها بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين المكري فيما ادعى عليه
من طول المدة، وإن لم يشبه واحد منهما تحالفا، وفسخ الكراء، وعلى المكتري قيمة كراء ما سكن، وإن أتيا بما يشبه صدق رب الأرض؛ لأنه انتقد مع يمينه انتهى.
فجعله إذا أتى رب الأرض بما يشبه لا ينفسخ، وكذا إذا أتيا معا بما يشبه، فيكون في هذين الوجهين مخالفا لما تقدم فيما إذا لم ينتقد فمن الشيوخ من حمل قول ابن القاسم، وهذا إذا لم ينتقد على معنى أنه إن انتقد فلا يفسخ يريد في هذين الوجهين، ويكون قول ابن القاسم موافقا لقول الغير، ومنهم من يرى أن مذهب ابن القاسم أنه يفسخ مطلقا، ويكون قول الغير خلافا، وهو تأويل ابن يونس فإنه قال هذا الذي ذكر الغير غير موافق لقول ابن القاسم إلا قوله: إذا أشبه قول ربها، أو أشبه ما قالا أن المكتري يلزمه أن يسكن على ما أقر به المكتري فهذا يخالف فيه ابن القاسم ويرى أنهما يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة؛ لأنها كسلعة قائمة لم تقبض، والله أعلم.
[كتاب الجعالة]
[باب صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا]
ص (باب) (صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم)
ش: قال ابن عرفة: الجعل على عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض، فيخرج كراء السفن، والمساقاة، والقراض وقولنا به خوف نقض عكسه بقوله: إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا، أو خدمته شهرا؛ لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعروف حقيقته المعروضة للصحة والفساد، أو جزاء منه معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعض فتخرج المساقاة والإجارات لاستحقاق بعضه ببعضه فيهما، والقراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره، ولا ربح وقول ابن رشد هو جعل الرجل جعلا على عمل رجل لو لم يكمله لم يكن له شيء ينتقض بالقراض انتهى.
والضمير في قوله به يعود للعمل أي بعوض غير ناشئ عن محل العمل بسبب ذلك العمل فتخرج المغارسة والقراض؛ لأنه بعوض ناشئ عن محل العمل لكن ليس ذلك العوض ناشئا بسبب العمل فتأمله، وقال في التوضيح: الأصل في الجعالة قوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: 72] وحديث الرقية انتهى.
قال ابن عرفة بعد ذكر الحديث قلت تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر لجواز كون
إقراره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقا انتهى.
، وقد بحث ابن ناجي مع ابن عرفة في رد الاستدلال المذكور، والصواب مع ابن ناجي فتأمله والله أعلم.
ص (ككراء السفن)
ش: تصوره واضح (فرع:) قال في أوائل رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل قال مالك في النفر يتكارون السفينة فيحملون فيها طعاما لهم، فإذا بلغوا، قال أول من يمر: بمنزله منهم أنا آخذ طعامي فأخذ طعامه، ثم إن السفينة غرقت قال: ليس عليه تبعة لأصحابه أذنوا في ذلك أم لم يأذنوا، وليس عليه أن يبلغ معهم بطعامه، ثم يرجع إلا أن يكتالوا فينقص الكيل، فيكون عليه بقدر طعامه ابن رشد المعنى في هذه المسألة أنهم اكتروا السفينة على أن يحمل فيها الطعام إلى منازلهم فوجب كلما مر أحد منهم بمنزله أن يأخذ طعامه؛ لأنه على ذلك حمله، فإن نقص الطعام بعد ذلك كان عليه من النقصان بحسب طعامه يرجع به عليه؛ لأنه حمله معهم على سبيل الشركة، وكذا لو وجد أسفل القمح قد اسود لموج ركبه إلا أن يعلم أن فساده إنما كان بعد أخذ طعامه فلا يكون عليه في ذلك تبعة كما لو غرق المركب بعد أخذه طعامه فذهب بما فيه، وأما لو حملوا الطعام في سفينة إلى بلد واحد لتجارة، أو لغير تجارة فخلطوه، أو اختلط، لم يكن لأحد منهم أن يأخذ طعامه بالطريق إلا أن يرضى أصحابه مخافة أن يكون أسفل طعامه فاسدا، أو يفسد بعد ذلك، أو ينقص في الكيل، فإن أخذ طعامه من الطريق برضا أصحابه لم يكن لهم عليه تباعة إن ألفوه فاسدا، أو نقص كيله على ما قاله في رسم الأقضية الثاني عن أشهب من كتاب الشركة، وما يأتي له بعد هذا في رسم حلف، وفي رسم أخذ يشرب خمرا، ومن الناس من ذهب إلى أن رواية أشهب معارضة لهذه الرواية والصحيح أن لا تعارض بينهما، ولا اختلاف على ما بيناه انتهى.