المرأة توكل من يزوجها، وانظر لو مات الرسول في الطريق فإنه يكون له من الإجارة بحسب ما سار قال في العتبية فيمن استأجر رجلا على تبليغ غلام إلى موضع فيأبق في بعض الطريق: إنه له بحساب ما سار إلا أن يكون ذلك بمعنى الجعل قال بعض الشيوخ، وكذلك مسألة الكتاب الشيخ وقول الغير بين لا إشكال فيه؛ لأنه جار على الأصل انتهى.
ص (وفي الأجرة إن أشبه وجاز)
ش: تصوره من كلام الشارح وابن غازي واضح، فإن اختلف الصانع والمصنوع له فطلب أحدهما نقد يوم التعاقد، والآخر يوم الفراغ فقال في النوادر في كتاب تضمين الصناع: إنه يقضي بنقد يوم التعاقد، ونصه: في آخر ترجمة تفليس الصناع، وإذا طلب الصانع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ لم يكن له إلا النقد الذي كان جاريا يوم دفع إليه، وكذلك المكري له نقد البلد الذي حمله منه لا نقد البلد الذي حمله إليه، وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه انتهى.
ص (ولا في رده فلربه)
ش: قال في كتاب الإجارة من المدونة: وإذا أقر الصانع بقبض متاع، وقال: عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة على الرد أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة ابن يونس، فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة انتهى.
، ثم قال في المدونة: وإن ادعي على أحدهم فأنكر لم يأخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه، وإلا حلف انتهى.
، ونقله ابن يونس (فرع:) قال ابن عرفة في آخر الإجارة: وإن اختلف الأجير، ومن آجره في مرضه، أو عطلته في مدة الإجارة ففي قبول قول من آجره إن آواه إليه ليله، أو نهاره، وإلا فالأجير وعكسه ثالثها الأول: في العبد، وفي الحر قول الأجير مطلقا ورابعها القول قوله: مطلقا وخامسها عكسه لابن عات عن ابن مغيث عن ابن القاسم وأصبغ وفتوى الشيوخ، وعن اللخمي مع محمد مع أشهب وعن ابن حبيب مع ابن الماجشون وعن التونسي عن أصل ابن القاسم وغيره انتهى.
ص (وإن ادعاه، وقال: سرق مني إلى قوله حلفا واشتركا)
ش: مشى - رحمه الله - على ما قيد به صاحب
النكت والتونسي واللخمي قول ابن القاسم فجعل رب الثوب تارة يريد أخذه وتارة يريد تضمين الصناع قيمته فقال: إن أراد أخذه دفع قيمة الصبغ، ثم ينظر، فإن زادت دعوى الصانع على قيمة الصبغ حلف رب الثوب ليسقط عنه الزائد على قيمة الصبغ من التسمية التي ادعى الصانع، وهذا معنى قول المؤلف بيمين إلى آخره، وقوله: بيمين متعلق بمحذوف أي أخذه بيمين، ومفهوم الشرط، وهو قوله: إن زادت دعوى الصانع عليها أنها لو كانت دعواه مساوية لها، أو أقل أخذه بغير يمين، وهو كذلك، وأما إن اختار رب الثوب تضمين الصانع فإنه يقال للصانع: ادفع له قيمة الثوب أبيض، فإن فعل فلا يمين على واحد منهما، وإن امتنع حلفا واشتركا، وكيفية حلفهما أن يبدأ برب الثوب فيقال: احلف له أنك لم تستعمله، فإذا حلف قيل للصانع: احلف أنه استعملك، وإلا ادفع قيمة الثوب أبيض، فإن حلف قيل لربه: ادفع قيمة عمله وخذه، فإن أبى قيل للصانع: ادفع إليه قيمة ثوبه غير معمول، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول، وهذا بقيمة عمله قال في المدونة: لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه، قال جميع ذلك في التوضيح (تنبيه:) قال في المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن ادعى أن الصانع سرقه منه إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب، وإلا لم يعاقب انتهى.