ص (وعلى أن يحرثها ثلاثا، أو يزبلها)
ش: ابن عرفة وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها فيها من اكترى أرضا على أن يكريها
ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز، وكذا على أن يزبلها بشيء معروف الصقلي وغيره يريد إن كانت مأمونة؛ لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه، فإن نزل
في غير المأمونة، ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها، وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد؛ لأنه كنقد اشترطه فيها، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة؛ لأنه كراء فاسد قاله التونسي انتهى.
وقوله: نظر كم يزيد كراؤها إلخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير وغيره أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان لمالك، وإن كان لابن القاسم فهو موافق انتهى.
ص (وفي السقي بالشهور إلى آخره)
ش: قال في الشامل: وفي السقي بتمامها، فإن تمت، والزرع باق، وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب الأرض تركه لتمامه بكراء المثل فيما زاد، وقيل: نسبة المسمى، ولو بعد الأمد وعلم ربه ذلك فلربها قلعه، أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل، وليس له شراؤه على الأصح انتهى.
ص (أو عدمه بذرا أو سجنه)
ش: قال في المدونة: ومن اكترى أرضا، فلم يجد بذرا، أو سجنه سلطان باقي المدة فالكراء يلزمه، ولا يعذر بهذا ولكن ليكريها إن
لم يقدر هو على أن يزرعها أبو الحسن الصغير قال اللخمي محمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنه؛ لأنه قادر على أن يكريها، ولو كانت شدة، فلم يجد أهل الموضع بذرا سقط عنه الكراء، وكذلك إذا قصد السلطان أن يحبسه ليحول بينه وبين زراعتها وكرائها فلا شيء عليه، وإن لم يقصد ذلك، وإنما طلبه السلطان بأمر فكان ذلك السبب في امتناع حرثها كان عليه كراؤها انتهى.
ص (أو انهدمت شرفات البيت)
ش: يريد، ولم ينقص ذلك من قيمة كرائها قاله في المدونة ص (لا إن نقص من قيمة الكراء، وإن قل)
ش: يريد إذا قام بذلك، فإن سكت وسكن، ولم يقم به فلا شيء له قاله في المدونة: ونقله في التوضيح وابن عرفة وغيرهما، والظاهر من كلامهم: أن حكم انهدام البيت منها كذلك لا شيء له إن سكت، وإنما يخالف حكم بيت غيره في أنه يجوز له السكنى، ولا يلزمه الخروج، وتحصيل مذهب المدونة في ذلك: أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلا كان، أو كثيرا لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقا كما قال في التوضيح، ثم ينظر فيه، فإن كان فيه مضرة على الساكن فله الخيار بين أن يسكن بجميع الكراء، أو يخرج، فإن خرج، ثم عمرها ربها لم يلزمه الرجوع إليها، وإن عمرها، وهو فيها لزمه بقية الكراء، وإن سكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء، وإن كان لا ضرر على المكتري في السكنى فالكراء له لازم، وينظر إلى المتهدم، فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به المكتري، ولم يصلحه رب الدار، فإن سكت وسكن فلا شيء له، وإن لم ينقص من قيمة الكراء شيئا فلا كراء له، والله أعلم.
ص (أو عطش بعض الأرض، أو غرق فبحصته)
ش: قال في معين الحكام: تنبيه: وصفة الحكم في ذلك أن يشهد أهل المعرفة بما عهد من حال هذه
الأرض في الأعوام المتوسطة، فإن قيل للفقير خمسة، أو ثمانية نظر ما رفع الآن منها وأعطى من الكراء بحساب ذلك انتهى.