[فصل كراء حمام ودار غائبة]
(فصل) جاز كراء حمام.
ص (ودار غائبة كبيعها)
ش: قال في المدونة: ولا بأس بكراء أرض، أو دار غائبة ببلد قريب، أو بعيد على صفة، أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله انتهى.
أبو الحسن قوله: وينقده كالبيع قال أحمد قال محمد بن إبراهيم: ولا ينقده على صفة ربها، وإنما ينقده على صفة غيره، أو يرسل
المكتري رسولا يبصرها انتهى.
ص (أو نصفها، أو نصف عبد)
ش: قال في كراء الدور منها: وتجوز إجارة نصف دابة، أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع، ثم قال: ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها، أو جزء شائع قل، أو كثر كالشراء قال أبو الحسن في شرح الكلام الأول قال اللخمي: فيستعمله المستأجر، وذكر كلام اللخمي المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول المصنف قدر على تسليمها.
ص (إن ملك البقية)
ش: يعني إن كان المكتري يملك منفعة البيت في بقية الشهر إن شاء سكن، وإن شاء أسكن غيره قال في المدونة: ومن استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز إن كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج، وإلا لم يجز على حال انتهى.
(تنبيهان الأول:) زاد ابن عرفة عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك أن تكري البيت، ثم قال: ونقلها اللخمي بزيادة لا خير فيها، والكراء لازم، والشرط باطل، وإن كان على أنه إن خرج رجع البيت لربه، ولا يحط من الكراء شيئا فهو فاسد، وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى أدرك، وفيه نظر؛ لأن ظاهر قولها: لا خير فيه أنه فاسد، وهو مقتضى أصل المذهب في الشرط المنافي لمقتضى العقد (الثاني:) قال في المدونة: وللكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي إلا أن يكون بينهما شرط فيحملان عليه ابن يونس، وإن لم يكن شرط، وكانت سنة البلد النقد قضى به انتهى.
ص (كوجيبة)
ش: الوجيبة المدة المعينة
ص (وأرض مطر عشرا)
ش: مراده سواء كانت مأمونة، أو غير مأمونة، وكذلك سائر الأرضين وقوله: عشرا ذكر العشر؛ لأنه في المدونة كذلك، وإلا فهو يجوز كراءها أكثر من عشر قال في المقدمات السنين الكثيرة والله أعلم.
ص (إن لم ينقد)
ش: قال في المدونة: ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد، فإن شرط النقد فسد أبو الحسن قوله: إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله: فإن شرط انتهى.
، وقد قال المؤلف في فصل الخيار: المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط وعدمه وعد هذا فيما يمتنع النقد فيه مع الشرط فقط إلا أن الشيخ بهرام قال هنالك: ظاهره أن التطوع بالنقد جائز ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى.
وفي: المدونة ما يوافق ظاهر كلام المؤلف، ونصها في أكرية الدور: وإن أكريت من رجل أرضه قابلا، وفيها زرع له، أو لمكتري عامه جاز، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها، وإلا لم يجز بشرط انتهى.
ص (إلا المأمونة كالنيل، والمعينة فيجوز)
ش: أي الأرض المأمونة من أرض المطر فيجوز اشتراط النقد فيها كما يجوز ذلك في أرض النيل المأمونة الري، وفي الأرض المعينة الماء المأمونة هذا معنى كلامه، وقد صرح في التوضيح هنا بأنه يجوز اشتراط النقد في الأرض الغالب ريها على قول ابن القاسم خلافا لابن الماجشون وكلام البساطي فيه شيء فتأمله وللرجراجي كلام في ذلك فانظره فيه والله أعلم.