ص (لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض)
ش: قال الشارح في الوسط الحق بهذه الأربع مسائل، وهي: أن من استأجر على أن يحصد أرضه، وليس له غيرها، أو يبني له حائطا، ثم حصل مانع من ذلك والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله للباس لا للتجارة، وليس عنده غيره، والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها وألحق بعضهم ما إذا استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا انتهى.
، ونقلها صاحب المسائل الملقوطة
[فرع أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في وقت المطر]
(فرع:) قال في مسائل الإجارة من البرزلي: سئل ابن أبي زيد إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال: فله بحساب ما مضى، ويفسخ في بقية اليوم، ومثله لسحنون ولغيره يكون له جميع الأجر
لأن المنع لم يأت من قبله انتهى.
، وقال ابن عرفة قال سحنون في وثائقه: إن منع أجير البناء، أو الحصد، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار، وأجيره له كل الأجر؛ لأن المنع لم يكن منه قال ابن عرفة: ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس؛ لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى.
ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة
ص (وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص) ش قال ابن عرفة ابن شاس: وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه قال ابن عرفة: قلت: هذا إذا كان العفو من غير المستأجر، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمه؟ والأظهر: أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل، وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم انتهى.
ص (وحمل ظئر)
ش: أي وتنفسخ الإجارة بحمل الظئر أي المرضعة؛ لأنه يخاف على الولد من لبنها قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة: وإذا حملت الظئر فخيف على الولد فلهم فسخ
الإجارة انتهى.
قال البساطي: فإن قلت: كلام المدونة يخالف كلام المؤلف من وجهين أحدهما: أنه قال فيها: إذا خيف والمؤلف أطلق، والثاني: أنه قال فيها فلهم الفسخ والمصنف جزم.
(قلت:) قد يجاب عن الأول بأن الغيلة مضمونة بالحمل فأحال في المدونة على الخوف إشارة إلى العلة وأطلق المصنف إشارة إلى المظنة مع أنك إذا تأملت وجدت الخوف على الولد مقطوعا به عند الحمل، والذي قد يكون، وقد لا يكون إنما هو حصول الضرر، وأما الثاني: فالظاهر وروده على كلام المصنف انتهى.
(قلت) قد قدم المصنف هذه المسألة على ما في المدونة فقال: ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وتقدم هناك عن الشيخ أبي الحسن أنه إن خيف على الصبي الموت وجب عليهم الفسخ، وإن خيف عليه ضرر غير الموت فلهم تركه على الكراهة، وقد تقدم أن هذا الذي قاله أبو الحسن إنما يكون، والله أعلم.
مع عدم تحقق الضرر، وأما لو تحقق الضرر لوجب عليهم الفسخ فجزم المصنف هنا بالفسخ اعتمادا على ما قدمه على أنه لا دليل في كلامه على تحتم الفسخ بل أكثر المسائل التي ذكرها لا يتحتم فيها الفسخ نعم يعترض على المصنف في تكرارها إلا أن يقال أراد جمع النظائر التي تفسخ فيها الإجارة، وفيه نظر؛ إذ ليس في كلامه استيفاء لها، فتأمله والله أعلم.