وقال في المسائل الملقوطة: ولا ضمان على الراعي فيما تلف، أو ضل، وعليه اليمين إن اتهم أنه ما فرط، ولا تعدى، ولا دلس ويضمن إن فرط، ولا ضمان عليه إن نام مغلوبا في إبان النوم إلا أن يأتي من ذلك ما ينكر، وإن شرط عليه الضمان فسخت الإجارة، وله أجرة المثل فيما رعى انتهى.
وعلى هذا فقول المصنف: ولو شرط إلى آخره صحيح في نفي الضمان إلا أنه يوهم أن ذلك مع صحة العقد، وقد صرح في المدونة بفساده فتأمله والله أعلم.
[مسألة لزوم أجرة المثل بالإجارة الفاسدة]
(مسألة:) قال في الإرشاد في باب الإجارة: وتلزم بالفاسدة أجرة المثل قال الشيخ زروق عند الفوات بما تفوت به من انقضاء العمل ونحوه نعم وكل ما يفيت البيع الفاسد يفيت الإجارة الفاسدة؛ لأنه كالبيع فيما يحل ويحرم، وقد يكون له الأقل من المسمى، وأجرة المثل في بعض الصور الفاسدة، وقد يكون له الأكثر، وقد يحكم بالمسمى فقط لشبه الصحيحة، وقد تسقط لانتفاء الموجب فانظر ذلك كله انتهى.
[مسألة ادعى الراعي أن بعض الغنم له]
(مسألة:) قال في الطرر: وإذا ادعى الراعي أن بعض الغنم له لم يصدق إلا أن يأتي بسبب يدل
على صدقه فيحلف، ونقله عن نوازل ابن رشد.
[مسألة قال الصانع هذا متاع فلان وقال فلان ليس هو لي]
(مسألة) إذا قال الصانع: هذا متاع فلان، وقال فلان: ليس هو لي فالظاهر: أن القول قول الصانع قال البرزلي: مسألة قال ابن الحاج: إذا احترق الخبز في الفرن فقال الفران: هو لفلان، وقال صاحبه: ليس هو لي فالقول قول الفران قاله ابن زرب، ثم ذكر عن اللخمي ما مضمونه: إن كان ما يعمل للناس فإنه يصدق، وإن كان يعمل بنفسه لم يصدق فانظره وأظنه في تضمين الصناع، والله أعلم.
(فرع:) قال في الطرر في ترجمة وثيقة باستئجار جماعة لرعاية غنم: لا يجبر أهل الأفران وأهل الأزحاء وأهل الحمامات على طبخ، ولا طحن، ولا غيره، وكذلك الصناع كلهم، ثم ذكر أن القضاء بطليطلة على جبر الفران على طبخ خبز جاره إذا امتنع بمثل ما يطبخ به خبز مثله انتهى.
ص (وأجير لصانع)
ش: يعني أن الأجير الذي يعمل عند الصانع لا ضمان عليه والضمان على الصانع قال في المدونة في أول كتاب تضمين الصناع: ويضمن القصار ما أفسد أجيره، ولا شيء على الأجير إلا أن يتعدى أو يفرط انتهى.
ص (وسمسار ظهر خيره على الأظهر)
ش: هذا إذا ادعى ضياع المتاع، وأما لو ادعى أنه باعه من رجل، والرجل ينكر فإنه يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد نص على ذلك ابن رشد في نوازله في آخر كتاب البيوع، ونصه: وأما السمسار يدعي بيع السلعة من رجل عينه، وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد؛ لأنه أتلف السلعة على ربها إذا دفعها إلى المبتاع، ولم يتوثق عليه بالإشهاد، ولا يراعى في هذا العرف بترك الإشهاد؛ إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها ذلك لافتراق معانيها انتهى منه بلفظه، وانظر أول الإجارة من مسائل البرزلي وانظر كلام القاضي عياض في آخر التدليس بالعيوب، فقد أطال في ذلك.
ص (أو أنزى بلا إذن)
ش:
فرع:) قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم سئل بعضهم عما كسر الراعي من الغنم قال أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه، وأما ما كسره بالحجارة، فعليه الضمان؛ لأنه من التعدي انتهى.
(فرع:) قال في الترجمة المذكورة قال في المؤلفة لابن لبابة إذا عقر الراعي من الغنم مرة ثانية وثالثة، ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله، ولم ينكر عليه، ورضي لم يضمنه بعد ذلك انتهى.