[فرع غصب النصراني سفينة مسلم لمسلم وحمل فيها الخمر]
(فرع:) إذا غصب النصراني سفينة مسلم لمسلم
وحمل فيها الخمر قال في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الغصب له أن يأخذ كراءها ويتصدق به قال ابن رشد: معناه كراء مثلها على أن يحمل فيها خمرا أن لو أكراها نصراني من نصراني لذلك، وأما قوله: يتصدق به فهو بعيد أن يجب ذلك عليه إلا أن يعلم بتعديه فلا يمنعه من ذلك، وهو قادر على منعه، وأما إن لم يعلم بذلك، أو علم، ولم يقدر على منعه فلا يجب أن يتصدق إلا بالزائد على قيمة كرائها على أن يحمل عليها غير الخمر فحمل عليها خمرا قاله ابن حبيب انتهى.
ص (وبناء على جدار)
ش: تصوره واضح، وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء؛ لأن الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا أكراه ليبني عليه انتهى من التوضيح.
ص (ومحمل)
ش: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية
ص (ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة)
ش: يعني أن الدابة إذا اكتريت للركوب فيلزم تعيينها إذا كانت معينة، وإن كانت مضمونة فيلزم أن يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة، وظاهر كلامه أنه يكتفى في التعيين بالوجه الأول ابن عبد السلام: وينبغي أن يختبرها الراكب لينظر سيرها في سرعته وبطئه فرب دابة، كما قال مالك: المشي خير من ركوبها (تنبيه:) قال في التوضيح محمد: وإن وقع الكراء على الإطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين قال: ولو اكترى منه أن يحمله إلى بلد كذا على دابة، أو سفينة، وقد أحضرها، ولا يعلم له غيرها، ولم يقل له: تحملني على دابتك هذه، أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن ركب
فعلى الكري أن يأتيه بدابة أو سفينة غيرها، وهو مضمون حتى يشترط أنه إنما يكري هذه الدابة بعينها محمد أو يكريه نصف السفينة، أو ربعها، فيكون كشرط التعيين انتهى.
ص (كأجير لخدمة آجر نفسه)
ش: ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا، وليس له غير ذلك، وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة، ونصه: بعد مسألة الرعاية، وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما، أو أكثر فلك أخذ الأجر، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك قال عبد الحق خيره ابن القاسم في أجير الخدمة، ولم يخيره في الراعي إذا شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف، والأمر في ذلك سواء، وينبغي أن يقال: كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها، وتقوم على أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك، ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمي فيسقطه من إجارته، أو يأخذ ما آجر به نفسه، والله أعلم.
انتهى.
، ونقله أبو الحسن، وقال: صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس، أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى.
ونقل عن أبي محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي؛ لأن الأجير عطل ذلك اليوم، والراعي لم يعطل، ثم ذكر كلام عبد الحق، وكلام عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله أبو الحسن وفسره (تنبيه:) قال ابن يونس قوله: لك أخذ الأجر إلخ هذا فيما يشابه ما أجرته فيه، أو يقاربه، وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد، أو في مخوف كل يوم بدينار أو تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر، وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى.