[فرع الإجارة على تعليم الشعر والنوح]
(فرع:) قال في المدونة: وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح، أو على كتابة ذلك، أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها عياض معناه نوح المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريق النوح والبكاء ورواه بعضهم نحوا، وهو غلط وخطأ انتهى.
[فرع أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب]
(فرع:) قال القرطبي في شرح أوائل مسلم واعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب، أو ظنه لا يجوز للإجماع على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر انتهى.
ص (ومعزف)
ش: بكسر الميم عياض المعازف عيدان الغناء.
ص (وكراء عبد لكافر)
ش: كذا في بعض النسخ بإضافة كراء لعبد واحد العبيد وجر كافر باللام، وفي بعضها وكراء لعيد كافر بإدخال اللام على عيد واحد الأعياد، وإضافته لكافر، وكلاهما واضح، وفي بعضها وكراء كعبد كافر بإدخال كاف التشبيه على عبد واحد العبيد وتجريد كافر من اللام، والظاهر: أنها ترجع للنسخة الأولى، ويكون كراء مضافا إلى عبد على أنه فاعله، وفصل بينهما بكعبد، فيكون كافر مجرورا، أو يكون كراء مضافا إلى كعبد على عادة المصنف في الإضافة إلى المجرور بكاف التشبيه، وكافر مرفوع على أنه فاعل كراء، وما ذكره الشيخ - رحمه الله - من أن إجارة العبد المسلم للكافر مكروهة فإنما ذلك إذا لم يغب عليه.
وأما إن كان يغيب عليه في بيته فلا يجوز لما في ذلك من المفاسد منها استيلاء الكافر على
المسلمين وإهانتهم والتمكن من إذايتهم، وقد قال الله - تعالى -: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، ومنها ما يخشى أنهم يفتنونهم عن دينهم والعياذ بالله لتمكنهم منهم، ومنها ربما أطعموهم شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير، ومنها أنهم يمنعونهم من الواجبات، ومنها ما يخشى من وطء الإماء، فإن وقعت الإجارة على الصفة المذكورة فسخت، وقد ذكر ابن رشد في البيان أن إجارة المسلم نفسه من النصراني واليهودي على أربعة أقسام: جائزة ومكروهة ومحظورة وحرام، فالجائز لأن يعمل له المسلم عملا في بيت نفسه كالصانع الذي يعمل للناس والمكروهة أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضا، أو مساقيا والمحظورة أن يؤاجر نفسه في عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمة في بيته وإجارة المرأة لترضع له ابنته في بيته، وما أشبه ذلك فهذه تفسخ إن عثر عليها، فإن فاتت مضت، وكانت لها الأجرة، والحرام أن يؤاجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر، أو رعي الخنازير فهذا يفسخ قبل العمل، فإن فات تصدق بالأجرة على المساكين، فإذا كان هذا في إجارة الحر نفسه، فكيف في إجارة العبد فلا شك أن إجارة العبد المسلم للكافر إذا كان يغيب عليه في بيته لا يجوز ويفسخ ويؤدب المستأجر والمؤجر أدبا يليق بحالهما والله أعلم.
ص (وبناء مسجد للكراء)
ش: قال في التهذيب، ولا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه، أو يكري بيته ممن يصلي فيه، وأجاز ذلك في غيره في البيت انتهى.
وقال ابن يونس: ولا يجوز لأحد أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه، ثم قال: قال ابن القاسم: ومن آجر بيته لقوم ليصلوا فيه رمضان لم يعجبني ذلك كمن أكرى المسجد، وقال غيره: لا بأس بذلك في كراء البيت انتهى.
ونقل ابن عرفة لفظ التهذيب مع زيادة، ونصه: وفيها، ولا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه، ولا بيته وإجارتهما لذلك غير جائزة وأجازه غيره في البيت عياض؛ لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق اللخمي من بنى مسجدا ليكريه جاز (قلت:) اقتصاره على هذا دون ذكر قولها إنه لا يجوز غير صواب، وإن وافق مفهوم نقل الصقلي عن سحنون إنما لم يجز كراء المسجد؛ لأنه حبس لا يباع، ولا يكرى، والبيت ليس مثله، وكراؤه جائز اللخمي إن أكرى بيته، أو داره ممن يصلي فيهما في أوقات الصلوات فقط كره؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، فإن نزل مضى، وإن أخلى البيت وسلمه جاز قال ابن عرفة: قلت: هذا يخالف قوله: من بنى مسجدا ليكريه جاز إلا أن يريد ليكريه في غير الصلاة، وهو بعيد انتهى.