[فرع كراء الثوب]
(فرع:) قال في المدونة في مسألة كراء الثوب: فإن هلك بيدك لم تضمنه، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف أبو الحسن ظاهره: ولو كان مثله، وقال سحنون: لا يضمن إذا كان مثله، ومسألة من اكترى فسطاطا إلى مكة فأكراه من مثله في مثل
حاجته إليه هي الأصل، وقال ابن القاسم فيها: ذلك جائز، قال في التوضيح: وفي استدلال سحنون نظر؛ لأن الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط.
ص (وتعليم فقه وفرائض)
ش: أي وتكره الإجارة على تعليم فقه وفرائض، ونحوه في المدونة اللخمي ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال، ولا يأخذ أجرا ممن يفتيه، وقد تقدم ذلك، ونقله ابن عرفة، وقال: قلت في الأجر على الشهادة خلاف، وكذلك في الرواية، وكذلك من يشغله ذلك عن جل تكسبه، فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه عندي خفيف، وهو مجمل ما سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخنا، وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه انتهى، وفي باب الأقضية شيء منه.
ص (وقراءة بلحن)
ش: حمله الشيخ بهرام على أن مراده ذكر كراهية القرآن بالألحان؛ لأنه الذي ذكره هنا في المدونة إلا أنه يصير تكرارا مع قوله في فصل سجود وقراءة تلحين وحمله البساطي على أن مراده ذكر كراهة الإجارة على تعليم القرآن بالألحان قال: لأنه الآن ليس في عد المكروهات من غير هذا الباب، وهذا الثاني هو الأنسب بسياق كلام المؤلف، وكان الحامل للشارح على حمله على الأول أنه لم يصرح في المدونة بكراهة الإجارة عليها، وهو إن كان كذلك قد يؤخذ من كونه مكروها أن تكون الإجارة عليه مكروهة، والكلام في كون الكراهة في كلام مالك على بابها، أو على المنع تقدم في سجود التلاوة واللحن بسكون الحاء ذكره البساطي وغيره