يضمنه الأول: أو لا يضمنه، وكذلك إذا علم الضياع ببينة، أو أكراها من مثله في الأمانة وأضر منه في الركوب وادعى الضياع، هل يضمن أم لا؟ لأنه غير الوجه الذي تعدى به، ولا أرى أن يضمن الأول إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به انتهى.
من كراء الرواحل وعلم منه أنه إذا أعلم صاحبها عند كرائها من غيره لم يكره، وأن كراءه إياها لمن ليس مثله ممنوع؛ لأنه جعله متعديا والله تعالى أعلم.
وقال في العمدة ويجب تعيين المركوب لا الراكب، وله استيفاء المنفعة بنفسه، أو بمثله خفة وحذقا بالمسير، ثم قال: ومن اكترى دارا فله أن يسكنها، أو يسكنها أو يؤجرها من مؤجرها، أو أجنبي مثل الآجر، أو أقل، أو أكثر انتهى.
وله نحوه في الإرشاد قال الشيخ سليمان في شرح الإرشاد قال في العمدة: ثم إن محل استيفاء المنفعة لا يتعين، وإن عين بل للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره، وله أن يؤجر مؤجره وغيره بمثل الإجارة وبالأقل والأكثر قال في شرحه: معناه إذا استأجر الرجل دارا ليسكنها، أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين عليه أن يسكنها، أو يركبها هو بنفسه، ولو عين نفسه للسكنى، أو للركوب بل له أن يسكنها أو يكريها لمن شاء ممن هو في رفقه في السكنى، وفي خفته في الركوب وحذقه في المسير، وذلك؛ لأنه قد ملك المنفعة بالعقد فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه، ولهذا يكون له إجارة ما استأجره ممن شاء بما شاء هذا، وقد قال في المدونة: وكره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها لغيره، وإن كان أخف منه، أو مثله، وإن أكراها لم أفسخه، وعلى هذا اقتصر خليل في مختصره انتهى.
وقال ابن الحاجب: ولا يتعين الراكب، ولو عين لم يلزم تعيينه، وجعل مثله فأدنى واستثقله مالك في الدابة خاصة إلا أن يموت، أو يبدو له انتهى.