وهو في غاية التكلف بعيد الملاءمة لكلام المصنف، وفي بعض النسخ المصححة كغنم عينت بالفعل الماضي المبني للمفعول، وإلا فله الخلف على آجره، وهذه لا إشكال فيها، ومعناها: أن الغنم إذا كانت معينة فإنه تجوز الإجارة على رعيها إذا شرط الخلف، وإن لم تكن معينة فلا يحتاج إلى شرط، وله الخلف على آجره يريد، أو يدفع له الأجرة كاملة قال في كتاب أوائل الإجارة من المدونة ومن باع من رجل سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة كان كمن آجره على أن يتجر له بهذه المائة سنة، أو يرعى له غنما بعينها سنة، فإن شرط في العقد خلف ما هلك، أو تلف جاز، وإلا لم يجز، فإن شرط ذلك فهلك من ذلك شيء فأبى ربه من خلفه قيل له: أد الإجارة واذهب بسلام، وتكون له أجرته تامة، ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز، وإن لم يشترط خلف ما مات منها، وله خلف ما مات منها بالقضاء، فإن كانت معينة فلا بد من الشرط انتهى.
وكلام المصنف كما ترى مطابق لهذا على النسخة الثانية، وقوله: على آجره أتى به لزيادة البيان، وإلا فمعلوم أن الذي له الخلف إنما هو الآجر أعني رب الغنم والله أعلم.
وبقية الكلام على شروط المسألة وتفريعاتها مبسوط في شرح المدونة وذكروا من جملة شروط المسألة أن لا يشترط عليه أن يتجر بالربح بخلاف أولاد الغنم يجوز أن يشترط عليه أن يرعى أولادها قالوا؛ لأن الربح مجهول، وما تلده الغنم معروف، والذي يظهر أنه غير معروف لاحتمال ولادتها واحدا، أو أكثر إلا أنه أقل غررا من الثمن فتأمله.
ص (كراكب)
ش: يعني أن الراكب إذا تعذر ركوبه فإنه لا ينفسخ الكراء ويلزمه أو ورثته إن مات أن يأتوا بالخلف، أو يدفعوا جميع الأجرة فإنه لا يتعين بالتعيين، والله أعلم.
ص (وطريق في دار) ش: إذا كان يصل بذلك إلى منفعة أبو الحسن عن أشهب، وإلا فهو أكل المال بالباطل.
ص (أو مسيل مصب مرحاض)
ش: قال في المحكم: المرحاض: المغتسل، ومنه قيل لموضع الخلاء: مرحاض
ص (وكراء رحا ماء بطعام)
ش: نحوه في الإجارة من المدونة قالوا: نبه عليه لكون الطحن بالماء فربما يتوهم في الماء أنه لا يباع بطعام، أو أن الرحا لما كانت متشبثة بالأرض، فيكون من كراء الأرض بالطعام المشذالي ونحوه كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح والله أعلم.
ص (أو على الحذاق)
ش: بالذال المعجمة كذا في الصحاح وغيره، وقال الشيخ زروق: الحداق بكسر الحاء والدال المهملتين انتهى، وفيه نظر فإني لم أره لغيره.
ص (وعلى حفر بئر إجارة وجعالة)
ش: ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند ابن القاسم خلافا لابن المواز ذكره الشيخ خليل في باب الجعل في شرح قول ابن الحاجب، وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وانظر الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق فإنه اقتصر على قول ابن المواز، ونقل ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن المتيطي أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول ابن المواز، وقال قبله بنحو الورقتين: إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم.
وذكر شرطين آخرين: أحدهما: اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني: استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل، وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر؛ لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني: يقتضي أن شرط الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها، أو الجهل، ويفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول اشترطه في المدونة والثاني: اشترطه في: العتبية فهما قولان قال ابن عرفة في باب الجعل ابن الحاجب: العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة ابن عبد السلام: كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة، وليس كذلك مذهب المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا، وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض (قلت:) عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا، ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله إنما ذكره في الإجارة، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي قال ما نصه: قال مالك لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا