قاله في النكت، وهذا بخلاف ما إذا قدم الأب أجرة تعليم ولده، ثم مات فإنها لا تكون ميراثا، والفرق بينهما أن التعليم لا يلزم الأب فلما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا، وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب فإنما قدم ما يلزمه، فإذا مات سقط ذلك إلا أن يعلم أن الأب قدم ذلك للولد خوف الموت، فيكون عطية أوجبها في صحته فلا سبيل إلى أن تكون ميراثا، وتستوي إجارة الظئر وإجارة التعليم، وأعرف نحو هذا التفسير لابن المواز انتهى.
ص (وكظهور مستأجر استؤجر بأكله أكولا) ش يعني أن الإجارة تنفسخ بذلك ويريد إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله، وليس للأجير أن يجبره على ذلك لئلا يضر به بعض الأصحاب، ويحتمل أن يعطيه طعاما وسطا كمن استؤجر على حمل رجلين لم يرهما فأتى بهما عظيمين فلا يلزمه حملهما ويأتي بالوسط، وفيه نظر؛ لأن المحمول لا يتعين فلذلك لزم فيه الوسط قاله في كتاب النفقات من التوضيح والله أعلم.
ص (ومنع زوج رضي من وطء، ولو لم يضر)
ش: فإن تعدى ووطئ فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من
الضرر قاله مالك وابن القاسم وخالفهما ابن الماجشون، ولم يفسخه من الوثائق انتهى.
من المسائل الملقوطة وأظن أن مراده وثائق الجزيري أو الوثائق المجموعة، والله أعلم.
ص (وسفر)
ش: قال أبو الحسن قال ابن عبد الحكم: إذا أراد الزوج السفر بها، فإن أجرت بإذنه لم يكن له ذلك، وإن كان بغير إذنه كان له فسخ الإجارة.
[فرع ليس للأبوين إن سافرا أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة]
(فرع:) قال في المدونة وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة أبو الحسن عن ابن يونس كلما صنعت الظئر، أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر، وكل ما نزل بهما من أمر من الله مما لا صنع لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة، وإن كره الآخر.
(فرع:) قال المشذالي نزلت هذه المسألة آجرت نفسها بغير إذن زوجها، ولم يعلم إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها؟ فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة لها بحسابه، وله فسخ الإجارة فيما يستقبل، ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه؛ لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة انتهى.
ص (وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة)
ش: قال الشارح أي وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر بثمنها سنة انتهى.
(قلت) قوله: على أن يبيع تلك السلعة ليس هو من تمام صورة المسألة بل هو مفسد للعقد إن وقع كذلك وصورة المسألة التي أشار إليها المصنف هي: أن يبيع له سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة كما ستقف عليه في كلام المدونة في القولة التي بعد هذه، والله أعلم.
ص (كغنم لم تعين، وإلا فله الخلف على آجره)
ش: كذا في كثير من النسخ بلم قبل الفعل المضارع المبني للمفعول، وهي
مشكلة لاقتضائه أن الغنم إذا لم تعين لا تجوز الإجارة عليها إلا بشرط الخلف، وليس كذلك ويصير قوله: وإلا فله الخلف لا معنى له؛ لأنه إن حمل على أن المعنى، وإن عينت فله الخلف، ويريد مع عدم الشرط فليس بصحيح؛ لأن العقد فاسد إذا لم يشترط الخلف في المعينة، وإن أريد مع الشرط، فيكون مستغنى عنه، وقد تكلف البساطي - رحمه الله - في توجيه ذلك فقال: التشبيه وقع بين الغنم إذا لم تعين وبين التجر بثمن السلعة سنة مع شرط الخلف في أن على المالك الخلف لا في صحة الإجارة بالشرط وعدم صحتها مع عدمه يعني أن الغنم إذا لم تعين صحت الإجارة عليها، وإن لم يشترط الخلف والحكم أنه يقضى عليه بالخلف بخلاف المعينة فإنها لا تصح إلا بشرط الخلف فافهمه فإنه كاللغز، ويحتمل أن يكون التشبيه في الجوائح يجوز كذا كما يجوز الاستئجار على رعي غنم لم تعين، وذكر لفظ المدونة الآتي قال: وقوله: وإلا فله الخلف معناه على الأول أنه يقضى عليه بالخلف في غير المعينة، وإن عينت مع الشرط فله أن يأتي بالخلف، أو يدفع جميع الأجرة ومعناه على الثاني: أن الاستئجار على الغنم المعينة لا يجوز يعني إلا بشرط الخلف، وهو على أجره الأول انتهى.