ص (ويوم، أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا، أو مطلقا خلاف)
ش: يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة يوم مثلا، أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا، فإن جمع بينهما أي بين التقييد بالمحل والزمن فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة، فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز، وإن كان الإشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل، فقد قيل: إن ذلك جائز، والمشهور: أن ذلك لا يجوز انتهى.
ونقله في التوضيح، وكذا قال اللخمي إلا أنه اختار القول بإمضاء هذه العقدة نقله عنه ابن عرفة، وقال ابن عبد السلام الذي قاله من يرتضى من الشيوخ: أن الزمن الذي قيدت به الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز، وإن كان أضيق بكثير فلا يختلف في المنع، وإن كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان: اختلف الشيوخ في تعيين المشهور منها انتهى.
باختصار، فالضيق لا يجوز والمساوي لا يجوز أيضا عند ابن رشد باتفاق، وعند ابن عبد السلام على أحد المشهورين فجزم المصنف بالفساد فيه لقوة القول بالفساد لحكاية ابن رشد الاتفاق، والواسع يجوز عند ابن عبد السلام باتفاق ويمنع عند ابن رشد على المشهور وإلى اتفاق ابن عبد السلام هذا، ومشهور ابن رشد أشار بالخلاف، والضيق لم يتعرض له؛ لأنه واضح الفساد ولأنه لما لم يحك مع التساوي قولا بالجواز علم أن الضيق أحرى منه
فقوله: وتساويا مفهومه: إن لم يتساويا يريد بأن كان أوسع فلا تفسد على القول الأول، ثم قال: أو مطلقا أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم واسعا خلاف، والله أعلم.
(فرع:) قال في شرح مسألة من أول رسم سماع أشهب، فعلى القول بأن ذلك لا يجوز يكون للأجير إن فاتت الإجارة بالعمل أجرة مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها، أو تأخيرها، فأما على القول بأن ذلك جائز، فإن فرغ منه في اليوم الذي سمى كانت له الإجارة المسماة، وإن لم يفرغ منه إلا بعد ذلك كانت له إجارته على غير التعجيل؛ لأن المستأجر إنما رضي به من الأجرة على التعجيل، فإذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخذ ماله باطلا انتهى.
ص (والعرف في كغسل خرقة)
ش: قال ابن غازي: أي وجاز اعتبار العرف، أو واعتبر العرف انتهى.
قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف، وقيل: على الظئر قوله: وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف، فإن اقتضى أنه على الظئر، فعليها، وإن اقتضى أنه على الأب، فعليه، وهذا مذهب المدونة، ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله: وقيل: على الظئر أي مع عدم العرف؛ لأن العرف محل اتفاق، وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف انتهى.
ص (ولزوجها فسخه إن لم يأذن)
ش: تصوره واضح، ونحوه في المدونة قال فيها: وترضعه حيث اشترطوا، فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عند الأبوين إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس، أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده، فذلك لها، وقال أبو الحسن اللخمي: ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معينة لم يكن عليه نقلها إلى دار المشتري.