، ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة بلفظ النخالة تجرى على الخلاف في الدقيق وعبارته أصح وأحسن لإيهام العبارة الثانية أن الخلاف في كل من صورتي النخالة أعني صورة الجزاف وصورة المكيل فتأمله والمشهور في مسألة الدقيق جواز الاستئجار بصاع منه كما سيأتي فتجوز الإجارة بصاع من النخالة، وإذا علم هذا ففي قول صاحب الشامل وجاز طحن بجزء من دقيقه على الأصح لا بالنخالة، أو صاع منها وجاز بدرهم وصاع منها نظر من وجهين ظاهرين: (أحدهما:) أنه قد علم أن الاستئجار بصاع منها جائز إما على القولين اللذين في الدقيق، أو على المشهور منهما (الثاني:) قوله: وجاز بدرهم وصاع منها يناقض قوله الأول، وهذا ظاهر والله أعلم.
ص (وجزء ثوب لنساج)
ش: يعني أن الإجارة تفسد إذا جعل أجرة النساج جزء الثوب الذي ينسجه للجهل، وكذلك جزء جلد، أو جلود لدباغ قال في كتاب الجعل
والإجارة من المدونة: ولا يجوز أن تؤاجره على دبغ جلود أو عملها، أو ينسج ثوبا على أن له نصف ذلك إذا فرغ؛ لأنه لا يدري كيف يخرج ذلك، ولأن ما لا يجوز أن يؤاجر به انتهى.
فهذا مجهول، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره» ، وقال في حديث آخر فليؤاجره بشيء معلوم وفهم من قول المؤلف: جزء ثوب أنه لو استأجره بجزء الغزل، أو بجزء الجلد، أو الجلود قبل الدباغ أن ذلك جائز، وهو كذلك إذا شرط عليه تعجيل ذلك أو يكون العرف، وإلا فسدت الإجارة، وكذلك لو دفع له نصف الجلود ونصف الغزل من الآن، وشرط عليه نسج الجميع، أو دبغ الجميع، ثم يأخذ جزءه فلا يجوز للتحجير، فإن أعطاه الغزل على جزء، ولم يبين هل من الثوب، أو من الغزل فقال ابن حبيب: يجوز قال المصنف في التوضيح أصل ابن القاسم المنع، وجزم به في الشامل فقال: فلو دخل على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب (تنبيهات الأول:) قال اللخمي في الجعل والإجارة: وإن قال ادبغ نصف هذه المائة بنصفها وشرطا نقد النصف جاز إذا كانت تعتدل في القسم والعدد، أو تتقارب، وإن تباين اختلافهما لم يجز من أجل الجهل بما يدبغ؛ لأنه لا يدري هل يدبغ ستين، أو أربعين، وليس يفسد من أجل الجهل بما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء نصفها على الشياع جائز، وإن لم يعتدل في القسم انتهى.
(الثاني:) منه، فإن لم يفسخ قال في هذه الصورة حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة، وله إجارة المثل في النصف الآخر انتهى.
وكذا لو فات النصف الذي أخذه أجرة بغير الدبغ للزمه قيمته يوم قبضه، ولو كان النصف قائما لرده، وكان له أجرة مثله، وهذا بين والله أعلم.
(الثالث:) قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز، فإن وقعت المسألة على ما قاله المصنف فقال أصبغ: له أجرة مثله، والثوب والجلود لربها ابن عبد السلام يريد أصبغ؛ لأنه لم يجعل له النصف إلا بعد الفراغ من العمل فعلى هذا إن فاتت الجلود بيد الصانع بعد الدبغ فله نصفها بقيمتها يوم خرجت من الدباغ، ولربها النصف الآخر، وعليه أجرة المثل في دباغ الجميع، ولو دفع إليه نصف الجلود قبل الدبغ على أن يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ فله نصفها بقيمتها يوم قبضها، وله أجرة عمله في نصفها للتحجير في نصف الدابغ، وهذا بين، وأشار بعضهم إلى أنه يختلف في ضمان الصانع لنصفها في هذا الوجه الأخير إذا شرع في دباغها، ويختلف في فواتها بالشروع؛ لأن قبضه ليس قبضا حقيقيا؛ لأنه غير متمكن من الانتفاع بما قبضه.