(الثاني:) ما تقدم من أنه إذا كانت الإجارة غير مضمونة بل معينة يجوز التقديم، والتأخير محله ما إذا شرع في العمل، أو تأخر الشروع نحو العشرة الأيام، وإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة قال ابن رشد في أول كتاب الجعل والإجارة من البيان: الإجارة على شيء بعينه مثل نسج الغزل وخياطة الثوب على قسمين: مضمونة في ذمة الأجير فلا تجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع في العمل، أو تعجيلهما، ومعينة في عينه فتجوز بتعجيل الأجر وتأخيره على أنه يشرع في العمل، فإن شرع إلى أجل لم يجز النقد إلا عند الشروع في العمل انتهى.
وتأخير الشروع إلى يومين لا يضر قاله في المدونة أبو الحسن وإلى عشرة أيام وانظر كلامه عند قول المؤلف: وكراء دابة إلى شهر، ونقل كلام ابن رشد فعلى هذا إذا كان العمل معينا على أن لا يشرع في العمل إلا إلى أجل، وكان الأجر شيئا معينا تفسد هذه الصورة؛ لأن كون الأجر معينا يقتضي تقديمه، وكون العمل في عين الأجير إلى أجل يقتضي تأخيره، والله أعلم.
(الثالث:) قال ابن رشد: إن صرح بكون العمل مضمونا كقوله: استأجرتك على كذا في ذمتك إن شئت عملته بيدك، أو بغيرك أو معينا كاستأجرتك على عمل كذا بنفسك فلكل منهما حكمه، وإن لم يصرح، وظاهر اللفظ أنه مضمون كقوله أعطيتك كذا على خياطة هذا الثوب حمل على المضمون اتفاقا إلا أن يعرف أنه يعمله بيده، أو كان عمله مقصودا لرفقه وإحكامه، وإن كان ظاهره التعيين كاستأجرتك على خياطة هذا الثوب، أو على أن تخيطه، ولا يقول: أنت ففي حمله على المضمون، أو المعين قولان المشهور: أنه يحمل على المضمون أيضا إلا أن يعلم أنه يعمله بيده، أو يكون قصد عمله لرفقه وإحكامه انتهى.
(الرابع:) قال ابن عرفة عن ابن فتوح: إن قام من آجر عبده يطلب أجره بعد تمام عمله فأجرته تجري مجرى الحقوق في الفسحة وضرب الأجل، وإذا آجر العبد نفسه، أو الحر وطلب ذلك بعد الخدمة قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يحملا كالحقوق عند وجوبها، ويجب تعجيل أجرهما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» إلا أن يؤخر الأجير من استأجره بأجرة سنة، ثم يطلب فيحمل محمل الحقوق انتهى.
(الخامس:) قال في الذخيرة عن ابن يونس: كره
مالك نقد الكراء في السفن؛ لأنها لا تجب إلا بالبلاغ، وجوزه ابن نافع، وقال: له من الكراء بحساب ما قطع، فإن عطب قبل البلاغ وادعيت النقد صدق عليك؛ لأن الأصل عدمه، ولا يشهد بعضهم لبعض للتهمة، وقيل: يجوز كما في قطع الطريق انتهى.
ص (كمع جعل)
ش: أي، وكذلك تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة (فرع:) لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف قال في المدونة: وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز؛ لأنه سلف وإجارة انتهى.
قال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس: الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى.
ص (لا بيع)
ش: يعني أن الإجارة مع البيع ليست بفاسدة بل يجوز اجتماعها معه، وأطلق - رحمه الله - في ذلك، وفيه تفصيل، فإن كانت الإجارة في غير الشيء المبيع فذلك جائز، وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع كما لو باع له جلودا على أن يحذوها البائع نعالا للمشتري فقال في التوضيح عن ابن عبد السلام في ذلك قول مشهور بالمنع خليل هو قول سحنون قال في النوادر: وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب انتهى.