قال أبو الحسن قال عياض: قوله: إلا أن يعجلها أي: يشترط ذلك في أصل العقد يبين ذلك ما تقدم واختصره ابن يونس إلا أن يشترط تعجيله في العقد، وقوله: أولا إلا أن يشترط النقد في العقد، الاستثناء منقطع كأنه يقول: لكن إن اشترط النقد في العقد جاز انتهى.
ثم قال في المدونة إثر الكلام السابق كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير له ببلد آخر عند قاض، أو غيره، فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز، وإلا لم يجز البيع فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه مثلها، ولا يجوز اشتراط هذا في طعام، ولا عرض في بيع، ولا كراء؛ لأنه مما يبتاع لعينه فلا يدري أي الصفقتين ابتاع، ولا يراد من المال عينه، وقال غيره في الدنانير: هو جائز، وإن تلفت فعليه الضمان انتهى.
أبو الحسن قوله: فأرى الكراء إن كان لا ينقد في مثله، معناه ليس من سنتهم النقد، وذكر بعضهم عن بعض الشيوخ أنه قال: يحتمل أن يريد بقوله: إن كان لا ينقد في مثله كبيع الخيار، قال: ولم أره لغيره انتهى.
وهذا الذي أشار إليه المؤلف في فصل كراء الدابة بقوله وبدنانير عينت إلا بشرط الخلف انتهى.
وقوله: أو في مضمونة لم يشرع فيها يريد لم يشرع فيها إلا بعد طول، وأما إن قرب الشروع، فيجوز تأخير الكراء، ويجوز اشتراط ذلك قال المتيطي: فإن كان المضمون في الكراء إنما هو على أن يأتيه بها تلك الليلة، أو في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل وقوله: إلا كراء حج فاليسير لو أدخل الكاف لكان أشمل قال المتيطي روى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون، ولم يذكر الحج، ونصه: تعجيل النقد في الكراء المضمون إلى أجل هو. الأصل، ولا يجوز تأخيره بشرط واختلف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه دون شرط فقال مالك فيمن أكرى إلى الحج في غير إبان الحج ليخرج في إبانه لا بأس أن يقدم منه الدينار والدينارين، ولا يجوز في غيره وروى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون، ولم يذكر الحج، وقال: كم من كري ذهب بالكراء، وروى ابن المواز
عن مالك كراهة تأخير النقد إلا أن ينقد أكثره، أو ثلثيه، وقال مثله أشهب، ثم قال: قال مالك قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن ينقده الدينار والدينارين يريد في غير الحج انتهى.
وفي التوضيح عن الموازية مثل الحج في غير إبانه، واليسير الدينار والديناران على ما رجع إليه مالك والله أعلم.
وقوله: وإلا فمياومة أي، وإن لم تكن الإجارة مضمونة بل كانت معينة، أو كانت مضمونة إلا أنه شرع فيها، ولم يكن شرط، ولا عرف والأجر غير معين فإنما تستحق الأجرة مياومة، وهذا عند المشاحة، وإلا فيجوز التقديم والتأخير صرح بذلك في أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة من البيان، ونقله ابن عرفة (تنبيهات الأول:) يعترض على المصنف بما اعترض به على ابن الحاجب في قوله، فإن لم يكن شرط، ولا عادة أخذ مياومة قال ظاهر كلامه يتناول الصنائع، بل الإجارة في العرف مقصورة عليها والمذهب أن الصانع لا يستحق الأجرة عند الإطلاق إلا بعد تمام العمل انتهى.
ومثله يقال عليه، وما قال: إنه المذهب هو في كتاب الجعل والإجارة من المدونة قبل ترجمة الدعوى في الإجارة، ونصها: وإذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس، فإن لم تكن لهم سنة لم يقض لهم به إلا بعد فراغ أعمالهم، وأما في الأكرية في دار أو راحلة، أو في إجارة بيع سلعة ونحوه فبقدر ما مضى، وليس للخياط إذا خاط نصف القميص أخذ نصف الأجرة حتى يتم؛ إذ لم يأخذه على ذلك انتهى.