[فرع آجر الرجل ابنه]
(فرع:) قال في المتيطية، وإن آجر الرجل ابنه من نفسه، أو من غيره، ومثله لا يؤاجر فسخت الإجارة، وأنفق الأب عليه إن كان الأب غنيا، والابن عديما لا مال له، فإن كان له مال أنفق عليه منه، وله أن يؤاجره فيما لا معرة على الابن فيه، وإن كان الأب فقيرا، أو مقلا، أو يريد تعليم الابن فيجوز له ذلك حينئذ، وينفق عليه من أجرته، فإن فضل شيء حبسه عليه، وليس له أن يأكل مما فضل من عمل الصبي، وإن كان فقيرا خوفا من أن لا يتمكن الصبي من العمل فيما يستقبل، أو يمرض فلا يجد ما يأكل، وقال ابن لبابة لا بأس أن يكون بالمعروف انتهى.
[فرع عقد الحاضنة على محضونها]
(فرع:) قال ابن عرفة: قال المتيطي وابن فتوح: ويجوز عقد الحاضنة على محضونها أما كانت أو غيرها، ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم، وينظر له
أحسن المواضع، ولو كان بأقل من موضع آخر، ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم انتهى.
[فرع استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته]
(فرع:) قال في المتيطية: ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان، أو غيره، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا، وكانت المرأة متجالة لا إرب للرجال فيها، أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير فإن ذلك جائز انتهى.
ونحوه في اللخمي، ونقله ابن عرفة، وفي الجعل منها في ترجمة إجارة نزو الفحل: وأكره للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل انتهى.
أبو الحسن الكبير انظر هل الكراهة على بابها، أو على المنع؟ ؛ لأن فيه خلوة وعلى هذا حمله اللخمي، وقال: لم يجز، وكذا نقله المتيطي وابن فتوح، وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى من النكاح: وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إلي، ولو تركها الناس لضاعت ابن رشد، وهذا على ما قال: إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] ، وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه، فقد روي «أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه زوجته صفية - رضي الله عنها - فقال لهما: إنها صفية، فقالا: سبحان الله، يا رسول الله، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا» انتهى.
ص (وعجل إن عين، أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة لم يشرع إلا كراء حج فاليسير
وإلا فمياومة)
ش: اعلم أن التعيين تارة يكون في الأجرة وتارة يكون في المنفعة المستأجرة، واعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا بعينه، أو شيئا مضمونا في الذمة، وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا معينا أو شيئا مضمونا، وسواء في ذلك الأجرة المعينة، والمضمونة، وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في ذمة الأجير وتأخر شروعه في العمل يومين، وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز التقديم والتأخير وقول المصنف إن عين مستغنى عنه؛ لأن الأجر إذا كان معينا، فإن شرط تعجيله، أو كان العرف تعجيله صحت الإجارة وقضي بتعجيله للشرط والعرف، وهو مستفاد من قوله: أو بشرط أو عادة، وإن لم يكن شرط، ولا عرف فالإجارة فاسدة كما سيصرح به المؤلف فتأمله، ولا يرد هذا على ابن الحاجب؛ لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخير فيحمل قوله: يعجل إن كان معينا على ما إذا لم يكن عرف، ولا اشترط التعجيل، وهو خلاف قول ابن القاسم كما قاله في التوضيح قال في أوائل كراء الرواحل منها: ومن اكترى دابة لركوب أو حمل، أو دارا، أو استأجر أجيرا بشيء بعينه من عين، أو عرض، أو حيوان، أو طعام فتشاحا في النقد، ولم يشترطا شيئا، فإن كانت سنة الكراء في البلد بالنقد جاز وقضي بقبضها، وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء، وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد كما لا يجوز بيع ثوب، أو حيوان بعينه على أن لا يقبض إلا إلى شهر، ويفسخ ابن القاسم، وإن اكترى ما ذكرناه بدنانير معينة، ثم تشاحا في النقد، فإن كان الكراء بالبلد بالنقد قضي به، وإلا لم يجز الكراء إلا أن يعجلها انتهى.