[باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع]
ص (باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع)
ش: ذكر - رحمه الله - من أركانها - العاقد، وهو شامل للمؤجر والمستأجر، وذكر الأجر وسيذكر
المنفعة، ولم يذكر الصيغة، وكذلك ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة، وذكرها صاحب اللباب فقال: هي لفظ، أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض انتهى.
(تنبيه:) لا يرد على المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب، فإذا فرغ أرضاه قال مالك لا بأس بها؛ لأنها نادرة، وبهذا اعتذر عن ابن الحاجب ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من الجعل والإجارة ونصها: وسئل عن الخياط الذي بيني وبينه الخلطة، ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب، فإذا فرغ منه، وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه؟ قال: لا بأس بذلك قال ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن الناس استجازوه ومضوا عليه، وهو نحو ما يعطي الحجام من غير أن يشارط على عمله قبل أن يعمله، وما يعطي في الحمام، والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وقال: {قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [المائدة: 77] ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه» وكره النخعي أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى، وكره ذلك ابن حبيب أيضا قال، ولا يبلغ التحريم والأمر في ذلك واسع انتهى.
، ونقله ابن عرفة
[فرع دفع ثوبا لخياط فقال لا أخيطه إلا بدرهمين وقال ربه لا أخيطه إلا بدرهم]
(فرع:) قال في الذخيرة عن ابن يونس: إذا قلت: خطه بدرهم، وقال بدرهمين، فخاطه، فليس له إلا درهم قاله ابن القاسم؛ لأنك أعلمته بما ترضى به، وكذلك قول ساكن الدار انتهى.
وفي النوادر عن مالك من رواية ابن المواز: من دفع ثوبا لخياط، فقال: لا أخيطه إلا بدرهمين، وقال ربه: لا أخيطه إلا بدرهم، وجعله عنده، فخاطه ليس له إلا درهم قال: ومن سكن منزلا، فقال له ربه: بدينارين في السنة، وقال الساكن: لا أعطي إلا دينارا وإلا خرجت إن لم ترض، فسكن، ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة قال: لا يلزمه إلا دينار انتهى.
ومسألة الخياط: لا تشبه مسألة كراء المنزل؛ لأن رب الثوب لم يتول استيفاء المنفعة بنفسه، فلذلك لم يفرقوا فيها بين تقدم قول الخياط، وقول صاحب الثوب بخلاف المنزل، فإن المستأجر تولى استيفاء المنفعة بنفسه مع علم رب المنزل بذلك، ففرقوا في ذلك بين تقدم قول الساكن وتأخر قوله عن قول صاحب المنزل قاله ابن رشد في نوازل سحنون من جامع البيوع، وذكر فيه أيضا أن حكم ما أتلفه المشتري من السلع بحضرة ربه حكم ما ذكر من استيفاء المستأجر للمنفعة مع علم رب المنزل بذلك أنه يلزم من قوليهما الآخر، وقد تكلم على هذه المسألة بكلام جيد، وفرق فيه بين مسألة نوازل سحنون ومسألة سماع عيسى من كراء الدور وغيرهما من الروايات، فانظره والله أعلم.
(تنبيه ثان) علم من تشبيه الأجرة بالثمن أنه يشترط فيها أن تكون معلومة الجملة والتفصيل أو التفصيل دون الجملة؛ لأن المذهب جواز ذلك في البيع، وقيل: لا يجوز، وقيل: بالكراهة على ما تقدم في البيع ونقل القول بالمنع في التوضيح عن خارج المذهب، ونقله ابن عرفة عن ابن أبي مسلمة وسحنون، فعلى هذا لا تمتنع حراسة الأندر كل إردب مثلا بقدح؛ لأنه معلوم التفصيل مجهول الجملة ما لم يقترن بذلك ما يفسده من أعمال مجهولة ونحو ذلك، وقد ذكر البرزلي في أوائل مسائل الجعل والإجارة أن ابن أبي زيد سئل عن حراس الزرع والزيتون ليلا ونهارا بالضمان، أو بغيره على أن كل قفيز عليه مدين أو ثلاثة، وهل يلزمهم تفريغ الشباك والأحمال أم لا؟ فقال: أما استئجارهم لكل قفيز مدان، فجائز، فإن شرطوا تفريغ الشباك ونزول الأحمال، فيلزم، وشرط الضمان عليهم لا يلزم، وله أجرة مثله ممن لا ضمان عليه البرزلي يجري على شرط ضمان ما لا يضمن في الإجارات والعواري، وفيه خلاف والمشهور ما قاله، وقوله: كل قفيز بمدين جائز معناه إذا عرف صفتهما كما قال: ويتوصل إلى معرفته بفرك سنبله، ولا يراعى كثرة الأقفزة من قلتها؛ لأنه مأخوذ من كل قفيز، فهو مجهول الجملة معلوم التفصيل، وهو جار على المذهب أيضا من جواز بيع الحنطة في سنبلها، وفي الذخيرة عن الأبهري ما يقتضي المنع قال الأبهري يمتنع حمل الزرع على أن له في كل مائة إردب تخرج عشرة أرادب؛ إذ لا يدري كم إردبا يخرج؟ وتجوز بالقتة؛ لأنها تحزر، ولعل هذا على القول بعدم جواز ذلك البيع، وهذا هو الظاهر والله أعلم.