[فرع ليس للعامل أن يعري من الحائط]
(فرع:) قال في المدونة: وليس للعامل أن يعري من الحائط إذ ليست له نخلة معينة إلا أن يعري حصة من نخلات معينات فيجوز قال أبو الحسن، أو يعري جميع حظه من الحائط قال، فإن أعرى شيئا بعينه فإنه يمضي نصيبه للمعرى، ويرجع نصيب رب الحائط، وليس للمعري أن يقول: اجمعوا حظي في هذه النخلات؛ لأنه إنما أعراه شيئا بعينه فاستحق فلا يلزم خلفه انتهى.
وقاله اللخمي وزاد: وكذلك لو أعرى رب الحائط جميع حظه، أو بعضه، أو شيئا بعينه.
ص (بساقيت) ش قال في المقدمات والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة، وذلك بين من قوله في الكتاب: إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة ولمالك في كتاب ابن المواز مثله وكلام ابن القاسم أصح انتهى.
(قلت:) وعلى قول سحنون اقتصر ابن شاس وابن الحاجب قال ابن الحاجب: الصيغة مثل ساقيتك، أو عاملتك على كذا فيقول قبلت، وما في معناها من قول، أو فعل انتهى.
ص
ولا نقص من في الحائط)
ش: يعني أنه يشترط في صحة المساقاة أن لا يخرج رب الحائط ما كان في الحائط من عبيد ودواب وأجراء وآلة يوم عقد المساقاة، فإن شرط ذلك فسدت المساقاة قال في المدونة، وما كان في الحائط يوم عقد المساقاة من رقيق ودواب لربه فللعامل اشتراطهم، ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه فيصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك، ثم قال فيها، ولو شرط رب المال إخراج رقيقه ودوابه منه لم يجز، فإن نزل ذلك منه فللعامل أجرة مثله، والثمرة لربها انتهى.
قال أبو الحسن: قوله: لا ينبغي معناها المنع يدل عليه التعليل، وقوله: إلا أن يكون قد نزعهم استثناء منقطع انتهى.
، وقال ابن ناجي قوله: لا ينبغي على التحريم للتعليل وصرح بذلك عبد الحق انتهى.
(قلت:) وآخر كلام المدونة صريح في أن ذلك على التحريم؛ لأنه جعل ذلك مما تفسد المساقاة به، وقال ابن نافع ويحيى، وإذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط ووجه الأول أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ساقى أهل خيبر لم يخرج شيئا مما في الحوائط قاله في التوضيح (تنبيه:) في المدونة إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك لفظه في الأم قلت: إن لم يشترطهم العامل، وأراد المالك إخراجهم قال: قال مالك: أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم، وإن كان إخراجهم قبل ذلك فلا بأس هكذا نقله ابن عرفة، وقال: انظر قولها، وإن كان إخراجهم قبل ذلك فلا بأس، هل هو مطلقا لأجل أنه مختلف فيه، أو ما لم يكن ذلك لقصد إخراجهم من المساقاة كمن أراد طلاق زوجته فأخرجها من مسكنها لكي تعتد، ومال أبو حفص العطار إن أراد أن يساقي حائطه فأخرجهم، ثم أقبل يسوم به فلا بأس إنما الذي لا يجوز أن يخرجهم عند إرادة عقدها مع من تكلم معه فيه انتهى.
(قلت:) ما قاله أبو حفص: هو الذي يفهم من كلام المدونة.