ونقله ابن عرفة واقتصر عليه ونصه: اللخمي له خلطه بماله إن قدر على التجر بهما، وإن عجز عن التجر بالزائد عليه منع من خلطه، فإن تجر في الثاني وعطل الأول فلا شيء عليه على المشهور وعلى القول الآخر يغرم قدر ما حرمه من الربح إن تجر بالأول واشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه أو فسد ففي ضمانه نقصه أو كله - إن فسد - القولان، وأخذه قراضا بعد قراض جائز إن قدر على التجر بهما، وإلا منع من التجر بالثاني، فإن فعل ففي ضمانه لترك الأول ونزول سوقه أو فساده ما تقدم، وإن اشتغل بالأول ضمن ذلك في الثاني إن لم يعلم هذا الثاني أن بيده قراضا لغيره أو أعلمه، ولم يعلم عجزه عن القيام بالمالين انتهى، والله أعلم.
ص (وإن تعدد فالربح كالعمل)
ش: قال في المدونة: وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح، ولأحدهما الثلث وللآخر السدس لم يجز كما لو اشترك العاملان على مثل هذا لم يجز؛ لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء انتهى.
أبو الحسن قوله: على أن لك ظاهره أن الشرط من رب المال على العاملين، وأما في الصورة الثانية فهو من العامل خاصة وظاهر الكتاب: أن الحكم فيهما سواء انتهى.
ثم قال: زاد في الأمهات: وإنما يجوز من هذا إذا عملا على ما يجوز في الشركة بينهما عياض قال بعضهم: عملهما على قدر أجزائهما من الربح جائز، ونحوه لحمديس وفي سماع أصبغ لا خير فيه، فإن عملا مضى، وقال بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب: جوازه انتهى.
وبعض مشايخه المشار إليه هو ابن رشد كذا نسبه في التوضيح له، وهو له في رسم البيوع من سماع أصبغ من القراض، وهذا هو المشهور وعليه، فإذا فات قال في التوضيح قال محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله، وقال أحمد بن خالد: بل على رب المال، وقال جماعة: بل يردان إلى حكم القراض الفاسد، ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي: يكونان أجيرين، وقال فضل: لهما قراض مثليهما ابن عبد السلام وقول التونسي أظهر عندي وأجرى على قواعد المذهب انتهى.
وهو الجاري على ما قدمه الشيخ في قوله، وفيما فسد غيره أجرة
مثله انتهى.
ص (لغير أهل)
ش: فإن سافر من بلد له بها أهل إلى بلد له بها أهل أيضا فلا نفقة له في ذهابه، ولا في رجوعه، ولو أخذه من بلد ليس فيه أهله، ثم خرج إلى بلد له فيها أهل فلا نفقة في ذهابه، ولا في إقامته، وله النفقة في رجوعه قاله في المدونة.
ص (لا دواء) ش قال أبو الحسن قال الباجي
وله أن يحتجم ويحلق رأسه ويفصد ويدخل الحمام إن احتاج إليه انتهى.
، وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب وللعامل نفقته في السفر، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه وشرابه وركوبه ومسكنه أشهب عن مالك وحجامته وحمامه قالوا: وليس له دواء انتهى.
ص (ولكل فسخه قبل عمله)
ش: نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح أي رده والرجوع، وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز انتهى.
ص (كربه، وإن تزود لسفر، ولم يظعن)
ش: يعني: وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ قال في التوضيح اللهم
إلا أن يدفع لرب المال رأس ماله، وقوله: ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ، ولو قال له رب المال: أنا أنفق عليك حتى أردك، وهو كذلك قال في المدونة ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر، وليس له أن يقول بعد ظعنه: ارجع، وأنا أنفق عليك انتهى.