وكرهه أصبغ فقال: لا خير فيه مخافة أن يكون تواطأ معه على ذلك قبل أن يتجهز بالمال، فإن وقع ذلك مضى، ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وفسخ على مذهب أصبغ ما لم يفت بالعمل فلو فات مضى وكان العامل على شرطه من الربح، وأما على مذهب سحنون الذي قال فيه: إنه الربا بعينه فيفسخ متى ما عثر عليه، ويكون الربح كله لرب المال، ويكون للعامل أجرة مثله، وإنما قال: إنه هو الربا على سبيل التجوز في اللفظ في المنع منه؛ إذ ليس ربا بعينه كما قال الله، وإنما هو على مذهبه استئجار للعامل على عمله معه بجزء من ربح المال، وذلك ما لا يحل، ولا يجوز على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من استأجر أجيرا فليعطه أجره» ولقوله «من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل» وليقه عن بيع الغرر، والإجارة بيع من البيوع لا يجوز فيها الغرر والجهل، فلما كان ذلك لا يحل كما لا يحل الربا قال فيه: إنه ربا انتهى.
ص (أو بعد اشترائه إن أخبره بقرض)
ش: كذا في كثير من النسخ، وفي بعض النسخ، وبعد اشترائه بالواو، وهو أحسن، والله أعلم.
ص (أو عين شخصا أو زمنا أو محلا)
ش: يعني ففيه أجرة المثل، وقد صرح بذلك في المنتقى، وقال ابن غازي: تحرير عجيب في أن
تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل كما أن القراض إلى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل، وتصور الفرق بينهما جلي انتهى.
كأنه يشير إلى أن تعيين الزمان هو أن يشترط عليه أن يشغل جميع المدة بالبيع والشراء مثل أن يدفع له مال القراض، ويبيع ويشتري فيه شهرا أو شهرين ونحو ذلك على أن يبيع ويشتري جميع الزمان، وأن القراض إلى أجل مثل أن يدفع له مال القراض إلى شهر ونحوه، ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم.
ص (ورضاهما بعد على ذلك)
ش: هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها وإن كانت لرب المال، فقيل: تبطل لعدم الحوز، وخرج اللخمي قولا بالصحة قال في التلقين: ومال المتأخرون إلى النفوذ انتهى.
من التوضيح (تنبيه:) أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر، وقال في باب الآجال: وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية قال أبو الحسن: والفرق بينهما أن الهدية محققة، وهذه متوهمة أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى.
ص (وهي للمشترط، وإن لم تجب)
ش: قال في التوضيح كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا
لأجنبي وأبى من أخذه فإنه لمشترطه انتهى.
ص (والثمن عينا)
ش: كذا في بعض النسخ عينا بالنصب على أنه خبر لكان المحذوفة، وفي بعض النسخ: والثمن عين على أنه مبتدأ وخبر.
ص
وضمن إن خالف)
ش: انظر إذا شرط عليه أن لا ينزل واديا أو لا يركب بحرا أو لا يمشي بليل ففعل ذلك وسلم، ثم إنه اشترى وخسر هل يضمن أم لا؟ وظاهر كلامه في المدونة: أنه لا يضمن فإنه قال: وإن نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخرج به إلى إفريقية عينا قبل أن يتجر به، ثم تجر به بمصر فخسر أو ضاع منه بمصر لم يضمن؛ لأنه رده قبل أن يحركه قال أبو الحسن: ليس التحريك بشرط فمتى رده إلى موضعه لم يضمن، وإن حركه الشيخ: وهو مصدق في الرد وانظر هذا مع ما حكاه اللخمي في مسألة ما إذا زرع أو ساقى جورا وظلما له أي للعامل يعني في الآتية في كلام التوضيح في القولة التي بعد هذه، والله أعلم.