ص (كفلوس)
ش: يريد، ولو كان التعامل بها كما يفهم من أول كتاب القراض من المدونة، وقال في الشامل: ولا تجوز بالفلوس على الأصح وثالثها: إن كثرت، ورابعها: الكراهة، وعلى المنع فله أجره في بيعه، وقراض مثله فيما نض ويرد
فلوسا انتهى.
وفي هذا الكلام سقوط، وصوابه، وقيل: يمضي ويرد فلوسا قال في التوضيح الباجي، وإذا قلنا بالمنع فقال محمد: القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض، وهذا يقتضي الفساد، ويكون له في بيع الفلوس أجرة مثله، وفيما نض من ثمنها قراض مثله، وقال أصبغ هي كالنقار، وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا زاد غيره في قول ابن حبيب إلا أن يشترط عليه أن يصرفها، ثم يعمل بها، فيكون الحكم كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم
ص (وعرض إن تولى بيعه)
ش: يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح فيؤدي إلى بطلان عمل العامل ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه - والله أعلم - للغرر، ولا على أن يبيعه، ويكون ثمنه رأس المال قال في المدونة: ويفسخ ذلك، وإن بيع ما لم يعلم بالثمن، وقيد اللخمي المنع بما إذا كان في بيعه كلفة ولذلك أجرة لها خطب قال: وإن كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك، ولو لم يعطه إياه قراضا، أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن، ولم يلتفت المصنف لتقييد اللخمي وجعله خلافا، وقال المازري: لو قال: آخذ هذا العرض وأمضي به إلى البلد الفلاني وأدفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك فإن ذلك جائز بلا خلاف، ولا يدخله القراض بالعروض؛ لأن المدفوع إليه العروض، ولا يتولى البيع بنفسه انتهى من التوضيح، واعتمده المصنف لقول المازري: بلا خلاف فقال: إن تولى بيعه، والله أعلم
ص (أو أجل أو ضمن)
ش: قال في المدونة وما لم يشترط زيادة لأحدهما من القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنه فيه يرد إلى قراض مثله، ولا ضمان عليه انتهى.
وفي أول كتاب القراض من حاشية المشذالي المتيطي: لو تطوع العامل بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح، وحكى إجازته عن شيخه مطرف ابن بشير، وقال غيرهما: لا يجوز ومال إليه ابن سهل، وفي العتبية
ما يدل على القولين انظر الوصايا من ابن سهل انتهى كلام المشذالي.
ص (أو ما يقل)
ش: قال في المدونة: ثم قال: فإن اشترى غير ما أمر به، فقد تعدى، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن، ولا أجر له في الوضيعة، ولا أعطيه - إن ربح - إجارته؛ إذ لعلها تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد انتهى.
ص (كاشتراط يده)
ش: تصوره واضح.
(مسألة:) قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب القراض عن الرجل يدفع إلى الرجل المال فيقيم في
يديه أياما، ويتجهز بذلك يريد سفرا فيلقى صاحب المال فيقول له: هل لك أن أخرج معك فأخرج ذهبا آخر مثل الذي أعطيتك، ونشترك جميعا قال مالك: ما أرى أمرا بينا وما يحضرني فيه مكروه وكأنه خففه من غير تحقيق قال ابن القاسم، ولا أرى بذلك بأسا إذا صح ذلك على غير موعد، ولا رأي، ولا عادة قال أصبغ: لا خير فيه قال سحنون: هو الربا بعينه قال محمد بن رشد قول ابن القاسم مفسرا لقول مالك لأن مالكا إنما خفف ذلك على السلامة من التواطؤ على ذلك من قبل أن يتجهز بالمال إذ لو أتاه قبل أن يتجهز بالمال فقال ذلك له وفعله معه لما جاز؛ لأنه يصير كأنه قد استأجره ليعمل معه في ماله على أن له نصيبا من ربحه.