وقال بعد فيمن ترك زوجة حاملا وأبوين: الواجب أن يوقف الميراث حتى تضع فإن ترك الميت ولدا وجعلوا الحمل ذكرا وعزلوا له ميراثه واقتسموا ما بقي كانت مقاسمة والحكم فيها على ما تقدم في المسألة التي قبلها، انتهى. يعني ما تقدم وقال في رسم الأقضية قبله قال مالك في المبسوط فإن جهل الورثة فأعطوها ميراثها ثم تلف المال بعد ذلك لم أر أن يرجعوا عليها بشيء مما أعطوها قال ابن القاسم مفسرا لقول مالك أما من قاسمها فلا يرجع عليها بشيء وأما الحمل فله أن يرجع على من كان من الورثة مليا فليقاسمهم ما في أيديهم ويتبع هو وهم المعدمين لأنهم فعلوا ما لا يجوز لهم ولو أعطاها الورثة والناظر لليتيم ثمنها أو صالحوها عنه لجاز ذلك ولم يكن للورثة وللحمل رجوع عليها بما تلف من المال أو هلك أو نقص، انتهى. وقال في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا بعد أن ذكر نحو ما ذكره في سماع أشهب من كتاب القسمة ما نصه: ومن قول ابن القاسم في المدونة وغيرها إن من أثبت حقا على صغير قضي له به عليه ولم يجعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك فإذا قضي على الصغير بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل لتأدية دين الميت وهذا كله بين لا ارتياب فيه، انتهى.
وقال فيه ولو كانت الوصية إنما هي بعدد من دنانير أو دراهم لوجب أن يعجل تنفيذ الوصية وتؤخر قسمة بقية المال حتى
يوضع الحمل قولا واحدا إذ لا اختلاف في أن الوصية بالعدد كالدين في وجوب إخراجها من التركة قبل القسمة، انتهى.
[فرع فلو خلف الميت عقارا وأراد بعض الورثة أن يبيع ما خصه منه مما هو له]
(فرع) فلو خلف الميت عقارا وأراد بعض الورثة أن يبيع ما خصه منه مما هو له على كل حال كما لو أرادت الزوجة بيع الثمن ونحو ذلك فلم أر الآن فيه نصا صريحا والظاهر أنه جار على القسمة فعلى المشهور لا يجوز وإن وقع جاز عليها وعلى من معها من الكبار ولا يجوز على الحمل إلا أن يجيزه الناظر على الحمل، والله أعلم. وتقدم كلام الشامل في بيع الورثة قبل قضاء الدين في باب التفليس وكلام المدونة وأبي الحسن وانظر البرزلي في مسائل القسمة.
ص (وقسم عن صغير أب أو وصيه) ش اعلم أنه إذا كان الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وأما إذا تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن كان حظ كل واحد متميزا فاختلف فيه على قولين بالجواز والكراهة وأما إذا كان القسم إنما هو بين الصغار فقط ففي ذلك ثلاثة أقوال، مذهب المدونة عدم الجواز وقيل بالكراهة وقيل بالجواز، والله أعلم. وأما إن كان القسم بين الأب وبنيه أو بين الوصي ومحاجيره فقال ابن ناجي في شرح قول المدونة ويقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه أبو إبراهيم الأعرج أي مع الأجانب وأما مع الأب أو الوصي فليرفع إلى القاضي، انتهى. وقال ابن عرفة وسمع القرينان قوله لامرأة وصية على ولدها خذي ثمن المتروك واقسمي ما بقي بأمر العدول لا السلطان ابن رشد ظاهره جواز قسمها لنفسها على أولادها بأمر العدول دون السلطان. والمشهور المعلوم أنه لا يجوز إلا بأمر السلطان فإذا فعلت نقض قسمها إلا أن يجيزه السلطان وقيل: يجوز إن علم السداد والنظر فيه لهم وهو قوله في هذا السماع لأنه إنما شرط العدول ليشهدوا بالسداد، انتهى. والمسألة في سماع أشهب وابن نافع في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني، والله أعلم.