كتاب القسمة من المدونة ومن هلك وعليه دين وترك دارا بيع منها بقدر الدين ثم اقتسم الورثة باقيها إلا أن يخرج الورثة الدين من أموالهم فتبقى لهم الدار يقتسمونها قال أبو الحسن: إذ لا حجة للطالب إلا في دينه كما لو أداه أجنبي لم يكن له مقال وظاهره إن كانت أموال الورثة غير طيبة، الشيخ. أما إن كانت أموالهم غير طيبة فله مقال إذا كان مال الميت أطيب منها انظر بقية كلامه.
(تنبيه) قال ابن غازي: اشتمل كلامه يعني المصنف على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعا التي في المقدمات وكأنه أسقط الثلاثة لرجوعها للثمانية كما أشار إليه في المقدمات، انتهى. قلت والثلاثة الباقية هي طرو الغريم على الغرماء والورثة فإن كان فيما أخذه الورثة كفاف دين الغرماء رجع عليهم كما تقدم في طرو الغريم على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء بقيمة دينه كالعمل في رجوع الغريم على الغرماء والثانية طرو الموصى له بجزء على الموصى له بجزء وعلى الورثة، والحكم فيها إن كان ما أخذه الورثة زائدا على الثلث كفاف الجزء الطارئ كان كطرو الموصى له بجزء على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف رجع بالباقي على الموصى لهم والثالثة طرو الغريم على الورثة والموصى لهم بأقل من الثلث، والحكم فيها أن ينظر فإن كان ما قبضه الموصى له بجزء من الثلث بعد أداء الدين فلا رجوع للغريم عليه إلا في عدم الورثة وإن كان لا يخرج من الثلث بعد ذلك فيرجع بالزائد على الثلث على من وجد من الموصى لهم مليئا وأما قدر الثلث فلا يرجع به على الموصى له إلا في عدم الورثة، والله أعلم.
ص (وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته)
ش: هذا إذا كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة، قاله في المدونة وابن الحاجب قال ابن الحاجب: ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به، وقال أشهب: من أعسر فعلى الجميع، قال في التوضيح: قوله فله الفسخ أي وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه، انتهى. وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب لابن راشد فتأمله، والله أعلم.