(فرع) قال ابن عرفة ابن حبيب إن فات بعضه رد قيمة ما فات وإن فات نصف المعيب رد نصفه.
(فرع) فإن فات النصيبان معا فإنه يرجع على من أخذ السالم بنصف ما زادت قيمته على قيمة المعيب، قاله ابن عبد السلام وهو ظاهر.
ص (وما بيده رد نصف قيمته)
ش: قال ابن عبد السلام يوم القبض على ما تقدم، انتهى. فإن فات بعضه فقد تقدم فرق هذا عن ابن عرفة، والله أعلم.
ص (وما رد بينهما)
ش: كذا في بعض النسخ ويعني به ما رد بسبب العيب الذي اطلع عليه وفي بعض النسخ وما سلم بينهما ويعني به أيضا المعيب الذي اطلع عليه وعبر عنه بقوله وما سلم أي ما سلم من الفوات في مقابلة نصيب صاحبه الذي فات فتأمله، والله أعلم.
ص (وإلا رجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا والمعيب بينهما)
ش: يشير إلى قوله في المدونة وإن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذا لم ينقض القسم ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب، انتهى. فقوله بنصف المعيب فيه حذف مضافين والتقدير بنصف قيمة مثل المعيب وقوله مما في يده من السالم الذي في يد شريكه كما، قال في المدونة: وهذا أبين من قول المصنف فيه حذف مضافين أي بمثل قيمة نصف المعيب من الصحيح، والله أعلم.
(تنبيه) هذا ظاهر إذا كان المعيب متميزا عن السالم وأما إذا كان المعيب يعم جميع ما أخذه أحدهما لكنه ينقص ثمنه يسيرا فلا يتأتى شيء منه على من أخذ السالم لكن يرجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب، قاله ابن عبد السلام ولم يتعرض المؤلف
في هذا الشق لتفريق الفوات من غيره أما فوات نصيب السالم نصيبه من المعيب فهو مساو لعدم فواته كما، قاله في المدونة ونقله عنه غير واحد وأما فوات نصيب المعيب نصيبه فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان العيب يعم جميع النصيب لكنه ينقص من ثمنه يسيرا وهو والله أعلم.
المشار إليه بقوله في المدونة ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسمة ثم وجد عيبا فذلك فوت ويرجع بنصف قيمة العيب ثمنا على ما فسرنا، انتهى، والله أعلم.
ص (وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر)
ش: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون المستحق شائعا من جميع المقسوم أو من حصة أحدهم أو معينا وليس كذلك وإنما هذا الحكم فيما إذا استحق معين أو شائع من حصة أحدهم فيفصل فيه على ما ذكر وفيه ما نبه عليه ابن غازي وغيره وأما إذا استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لأحد الشريكين على صاحبه؛ لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما استحق من نصيب الآخر وهذا ظاهر وقد أشار إلى ذلك ابن الحاجب بقوله وإن استحق بعض معين واعلم أن مسألة وجود العيب والاستحقاق ببعض الأنصباء بعد القسمة، قال عياض في التنبيهات: جاءت فيها ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة ومقالات مطلقة واضطرب بسببها تأويل الشيوخ ومذاهبهم في تحقيق مذهبه في ذلك، انتهى.
وقد لخص في اللباب من ذلك كلاما ونصه: إذا وقع الاستحقاق في شائع ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع المليء على المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة لابن القاسم، قال مرة ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع بقيمته، وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا، وقال مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا.