(الثاني) ظاهر كلام المصنف أن التفريق عمدا يبطل الوضوء ولو كان يسيرا وليس ذلك مراده بل التفريق اليسير لا يضر ولو كان عمدا. قال القاضي عبد الوهاب: لا يختلف المذهب فيه (قلت) وحكى الاتفاق في ذلك ابن الفاكهاني عن عبد الحق.
ونصه: وأما التفريق غير المتفاحش فلا تأثير له عمدا كان أو سهوا. قال عبد الحق: ولا خلاف في ذلك في المذهب انتهى. وقال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر قال في التوضيح: وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق انتهى. وحكى ابن فرحون وابن ناجي وغيرهما في ذلك خلافا وحكى صاحب الطراز في ذلك قولين وقال: المشهور أنه لا يضر. قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم يعني إذا فرق الوضوء تفريقا يسيرا فهو مغتفر فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه. وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق وابن الحاجب وغيره يمنع البناء وهما على الخلاف فيما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟ ونحوه حكى صاحب الجمع عن ابن راشد وقال في الطراز: إذا قلنا التفريق المؤثر هو العمد فهل يستوي قليله وكثيره إذا لم يكن معه عذر مشهور؟ المذهب أن اليسير الذي لا يحرم الموالاة وحكم الفور لا يفسد.
وقد قال مالك في المغتسل من الجنابة: إذا مس ذكره في أثنائه يمر بيديه على مواضع الوضوء ويجزيه وهذا تفريق في الغسل، وفي المجموعة عن مالك أنه كان يتنشف من وضوئه قبل غسل رجليه ثم يغسل رجليه، وقال ابن الجلاب في تفريعه: لا يجوز تفريق الطهارة واستدل للأول بحديث البخاري «أنه - عليه الصلاة والسلام - اغتسل ثم تنحى فغسل قدميه» وبحديث المغيرة بن شعبة في وضوئه - عليه الصلاة والسلام - «اغتسل وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك
- صلى الله عليه وسلم - وضوءه وأخرج يديه من كميه من تحت ذيله حتى غسلهما» .
(الثالث) إذا قلنا: إن التفريق اليسير لا يضر فظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ذلك، وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف أن التفريق اليسير مكروه قاله عبد الوهاب وليس كذلك بل ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع ولا أعرف له موافقا، وقول ابن راشد وابن الجلاب وغيره يحكي المنع لا أعرفه انتهى.
(قلت) وكلام القاضي في المعونة والتلقين لا يقتضي الكراهة وكذا كلام غيره لكن وجه الكراهة ظاهر إذا كان التفريق لغير عذر وبذلك صرح الشبيبي في شرح الرسالة فقال: وأما التفرقة اليسيرة فغير مفسدة بغير خلاف إلا أنها تكره من غير ضرورة انتهى. والله تعالى أعلم.
(الرابع) قال ابن فرحون: وحد اليسير ما لم تجف أعضاء الوضوء، كما قالوا في حق من قصر ماؤه عن كفايته انتهى. وأصله لابن عبد السلام وسيأتي في الكلام على الترتيب عن المقدمات ويؤخذ منه نحو ما قاله ابن فرحون.
(قلت) هذا خلاف ما حكاه صاحب الجمع عن ابن هارون ونصه في شرح قول ابن الحاجب والتفريق اليسير مغتفر وهذا عندي لا يحد بجفاف الأعضاء كما حد في حق العاجز للماء بل هو أقل من ذلك لعدم عذره انتهى.
(قلت) وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب كما ستراه، وأما ما قاله ابن فرحون فغير ظاهر؛ لأنهم جعلوا العجز عذرا يعذر به في التفريق مع عدم جفاف الأعضاء، والتفرقة اليسيرة مغتفرة ولو كانت بلا عذر فتأمله ولما ذكر أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة وأخذ يبين حكم ما إذا ترك الموالاة نسيانا أو عجزا وبدأ بالنسيان فقال: وبنى بنية إن نسي مطلقا يعني أن من نسي عضوا من أعضائه أو لمعة منه فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو اللمعة مطلقا طال أو لم يطل. يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء وضوئه مفروضة كانت أو مسنونة. قاله في النوادر ونقله الجزولي وغيره، وهذا إذا كان ذكر بالقرب قبل جفاف أعضائه، وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو ولا ما بعد تلك اللمعة، قال في الرسالة: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب منه أعاد ذلك وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وحد الطول الجفاف قاله في المدونة، واستغنى المصنف عن هذا بما سيذكره في الكلام على الترتيب من إعادة المنكس، وحده إن بعد بجفاف وإلا فيعيده مع تابعه وسيأتي أن حكم المنكس والمنسي في الإعادة سواء عند ابن القاسم فإن إعادة ما بعده إنما هي لأجل الترتيب فلو لم يعد ما بعده لم يكن عليه شيء كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق والجزولي والشيخ يوسف بن عمر.