وقال ابن عبد السلام: قوله غير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على الخيار ولا يشترط فيها ضرب الأجل؛ لأن كل واحد منهما له أن ينحل متى شاء ولا يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي الملازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتا من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك، انتهى.
ص (ومراضاة فكالبيع)
ش: هذا هو القسم الثاني من أقسام القسمة وهي قسمة المراضاة وبعضهم يسميها قسمة بيع، قال ابن عرفة: وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعد له بتراض ملكا للجميع، انتهى. وهو على قسمين بعد تقويم وتعديل، قال في معين الحكام وغيره: واللفظ للمعين فهذه لا يقضى بها على من أباها ويجمع فيها بين حظين في القسم وبين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون خشي ما يدخر من الطعام مما لا يجوز فيه التفاضل ويقام فيها بالغبن إذا ظهر والأظهر أنها بيع من البيوع وقسمة المراضاة بلا تعديل ولا تقويم حكمها حكم التي بعد التعديل والتقويم إلا في القيام بالغبن وهي بيع من البيوع بلا خلاف، انتهى. وفي التوضيح نحوه، وقاله في التنبيهات.
ص (وقرعة)
ش: قال ابن عرفة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين فعله من القسمة ثم، قال ابن عرفة: والصواب أن بيع القرعة بيع لا تميز، انتهى.
[تنبيه قسمة الحبس]
(تنبيه) قال في اللباب: المقسوم لهم الشركاء المالكون فلا يقسم لغير المالك كالمحبس عليهم قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينهم قسمة مهايأة في الأزمان في الدور والأرضين دون الشجر، انتهى. وفي مسائل القسمة من البرزلي مسألة في المجموعة: اختلف في قسمة الحبس قسمة اغتلال فكرهه قوم وأجازه آخرون ويحتمل أن يريد الأرض لا الشجر لنصهم على منع قسمة الشجر.
(قلت) هذه قسمة المهايأة وذكر كلام ابن عرفة المتقدم في حد قسمة المهاناة والخلاف في قدرها ثم قال في المجموعة: اختلف في قسمة الحبس على التعديل والاتساع فكرهه قوم وأجازه آخرون فهذا يحتمل أن يريد الأرض والشجر وغيرهما، انتهى. ولما ذكر ابن عرفة قسمة المهايأة، قال: قال ابن رشد: منها قسمة الحبس للاغتلال في جبر المحبس عليهم ما لم يزد عددهم بولادة أو نقص بموت ومنعه، ثالثها: تجوز برضاهم لبعضهم محتجا بقولهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد
ولده يقسم الحبس على عددهم وغير ذلك من الظواهر الموجودة في مسائلهم، وبعضهم محتجا بقول مالك فيها لا يقسم الحبس وغيرهم (قلت:) عن ابن سهل الأول لعبيد الله بن يحيى ولمحمد بن لبابة وابن وليد وأيوب بن سليمان وابن أيمن والثاني لابن الأعين، قال: ويفسخ إن نزل وعزا أحد القولين من المدونة لابن عات، فقال عن محمد بن يحيى بن لبابة حملها على الخلاف غلط إنما حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه، انتهى. وسئلت عن مال موقوف على وصي وأيتام فاقتضى رأي الوصي ورأي جماعة من المسلمين قسم المال الموقوف فهل يقسم أم لا؟ فأجبت إن كان المراد بالقسمة الاستبداد والاختصاص بحيث يصير كل واحد يفعل فيما بيده ما شاء فهذا لا يجوز وإن أريد قسمته قسمة مهايأة بمعنى أن كل واحد من المحبس عليهم يسكن ناحية منه أو يستغله مدة وكلما تغير عدد الموقوف عليهم بزيادة أو نقص تغيرت القسمة فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال فقيل: إن ذلك لا يجوز وقيل: يجوز إذا رضي الموقوف عليهم أجمعون وقيل: يجبرون على ذلك، والقول الثاني هو الظاهر، والله أعلم.