ش: هذا إذا كان غير عالم أو غائبا وأما إن كان حاضرا عالما فإنه يسقط شفعته من البائع الأول، قال اللخمي فصل: فإذا باع المشتري نصيبه والشفيع حاضر عالم ولم يقم برد البيع سقطت شفعته في البيع الأول وكانت له الشفعة في البيع الثاني وكذلك إن بيع بيعات وهو حاضر سقطت إلا من بيع آخر وإن كان غير عالم كان بالخيار يأخذ بأيهما أحب، انتهى.
ص (وعهدته عليه)
ش: أي على من أخذ منه، قال في المدونة: وعهدة الشفيع على المبتاع خاصة وإليه يدفع الثمن كان بائعه قد قبض الثمن أم لا ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن
ولم يقبض الدار نظر الإمام في ذلك، والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع؛ لأنه أدى عنه.
ص (وفي فسخ عقد كرائه تردد)
ش: حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح ونقله أبو الحسن.
ص
وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه)
ش: قال في المدونة: وإن اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع؛ لأنه مدعى عليه إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس عن مثله فلا يصدق إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللصيقة بداره فيثمنه فالقول قوله إذا أتى بما يشبه، انتهى. وقول المصنف بيمين ظاهره سواء حقق الشفيع عليه الدعوى أم لا وليس كذلك، قال في الشامل بيمين: إن حقق الشفيع لا إن اتهمه وإلا فبدون يمين على الأشهر، انتهى.
ونقله في التوضيح وأصله لابن رشد.
ص (ككبير يرغب في مجاورته)
ش: هذا مثال لما أشبه فيه قول المشتري، قال ابن غازي: يرغب مبنيا للفاعل ومجاورته بكسر الواو اسم فاعل وهو كقوله في المدونة إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار الملاصقة به، انتهى.
(قلت) ما ذكره هو الظاهر ويحتمل أن يقرأ يرغب بالبناء للمفعول ومجاورته بفتح الواو مصدر جاور يجاور وقد جوز أبو الحسن في كلام المدونة المتقدم أن يكون المراد به ما تقدم، قال: وإنه أراد يرغب أحد المشتريين في الدار التي تلاصق الملك إذا كان عادلا، قال في الوثائق المجموعة: وكذلك الشريكان والجار اللصيق، انتهى. وقال أبو الحسن وقوله في المدونة إذا أتى بما يشبه يريد ما يمكن أن يزيده فيها، انتهى.
ص (فإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط) ش، قال أبو الحسن، قال ابن يونس: اختلفا إذا أتيا بما لا يشبه فأعدل الأقوال أن يحلفا جميعا ويأخذ الشفيع بالقيمة وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان القول قول الحالف ابن رشد. وإن أتى بما لا يشبه؛ لأن صاحبه قد أمكنه بنكوله من دعواه الشيخ وغيره أعدل الأقاويل أن تسقط الشفعة كنسيان الثمن، انتهى.
(فرع) وإن أقاما بينة وتكافأت في العدالة كانا كمن لا بينة لهما ويصدق المبتاع؛ لأن الدار في يديه، قال أبو الحسن، قال هنا؛ لأن الدار في يديه، وقال فيما تقدم؛ لأنه مدعى عليه ومعناهما واحد؛ لأنه يريد أخذها من يديه بأقل مما ادعاه، انتهى.
ص (وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض)
ش: (تتمة) هذه المسألة قوله: ورد البائع
نصف الثمن وله نصف الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي ويشير إلى قوله في المدونة ومن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق رجل نصف الزرع الأخضر خاصة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل ويبطل في نصف الزرع لانفراده بلا أرض ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض ثم يبدأ الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقي فإن أحب أخذه بالشفعة ولم يكن له في نصف الزرع شفعة وإن لم يستشفع خير المبتاع بين رد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن؛ لأنه استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضرر وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن، انتهى. قوله في المدونة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل وهو نحو قول المصنف واستشفع وهو يوهم أن الاستشفاع شرط في بطلان البيع في نصف الأرض؛ لأنه علل بطلان البيع فيه لبقائه بلا أرض ويفهم من قوله ورد البائع نصف الثمن؛ لأنه يقتضي أنه يرد نصف جميع ثمن الأرض والزرع وذلك مقتض لبطلان البيع فيهما وقوله وله نصف الزرع أي للبائع نصف الزرع الذي في النصف المستحق ونقل الشارح في الكبير عن النوادر أن على البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض (قلت:) وينبغي أن يجري على ما تقدم في فصل الاستحقاق وقول المصنف وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أم لا لم يبين ما يترتب على أخذه بالشفعة وقد بين ذلك في المدونة، وقال: إنه إن أخذ النصف الباقي من الأرض بالشفعة لم يكن له في نصف الزرع شفعة وذلك على المشهور من أن الزرع لا شفعة فيه لكنه لم يبين في المدونة لمن يكون هذا النصف من الزرع وذكر في النكت والتنبيهات فيه قولين أحدهما أنه للبائع مع النصف الأول فيصير جميع الزرع له والثاني أنه للمشتري وصوبوا هذا القول الثاني وجعلوا الأول خطأ؛ لأن الشفعة بيع والأخذ إنما هو من الشفيع وعليه العهدة وفي التنبيهات أنه إذا أخذ بالشفعة فض الثمن على نصف الأرض ونصف الزرع فانظره ولا كراء على الشفيع في نصف هذا الزرع؛ لأنه بمنزلة من اشترى أرضا فزرعها ثم أخذها الشفيع فلا أجرة له انظر التوضيح وأما إن لم يأخذ الشفيع بالشفعة فقد بين ما يترتب على ذلك في المدونة ويفهم من كلام المصنف وأما قول المصنف كمشتري قطعة من جنان إلى قوله ثم استحق جنان البائع فهي مسألة أخرى شبهها بمسألة بطلان البيع في نصف الزرع لبطلان البيع فيها لكون المشتري لا طريق له إلى الانتفاع بما اشتراه لكن البطلان في مسألة الزرع إنما هو؛ لأن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه إلا تبعا للأرض ولا يجوز بيعه بانفراده؛ لأنه لم يبد صلاحه وصلاحه يبسه وليس المعنى أنه ليس لك أرض يبقى فيها وأنه يحكم بقلعه ألا ترى أنه للبائع بخلاف مسألة الجنان فإن موجب الفساد أنه لم يبق للمشتري طريق إلى الانتفاع بما اشتراه فالتشبيه بينهما إنما هو في فقد شرط من شروط صحة البيع ففي مسألة الزرع من شروط صحة بيعه كونه منتفعا به وقد صار غير منتفع به فتأمله، والله أعلم.