من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع الشركاء، قالا: فإن أبوا إلا واحدا ومصابه مثل مصابك فجميع ما أخذته بينكما شطرين فلو لم يقدم إلا واحد فليس له بقدر حصصه من حصص أصحابه ولكن يأخذ نصف ما أخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك، انتهى. وصرح بذلك ابن رشد في نوازله وقد تكلم في ذلك وأطال وبهذا يتضح ما نقله ابن رشد عن أشهب وذكره ابن غازي عنه في العمدة وهو قوله وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني، انتهى. فتأمله، والله أعلم.
ص (وهل العهدة عليه أو على المشتري؟)
ش: هذا قول أشهب الذي اختار ابن رشد أنه مفسر لقول ابن القاسم، قال في النوادر بعد أن نقله: وليس لهم أي الشفعاء الغيب أن يكتبوا ذلك عليكما جميعا، انتهى. أي على الشفيع الأول والمشتري.
ص (وهل العهدة عليه أو على المشتري كغيره)
ش: يعني أنه إذا أخذ من حضر من الشفعاء جميع الشفعة ثم قدم أحد الشفعاء الغيب وأخذ بالشفعة هل تكون العهدة على الشفيع الأول أو على المشتري المأخوذ منه بالشفعة كما تكون العهدة عليه في غير مسألة الغائب إذا قدم على شريكه قال في النوادر، قال ابن المواز: أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري، قال أشهب: وإليه يدفع الثمن إن كان المبتاع دفعه إلى البائع وعلى المشتري
قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع فإن كان المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وإن شاء الشفيع قبضه من البائع، وعهدته في ذلك كله على المبتاع ومن كتاب ابن المواز فإن غاب المبتاع ولم يكن ثقة فأبى البائع من دفع الشقص، قال ابن القاسم: ينظر فيه السلطان، وقال أشهب في الكتابين: إن قربت غيبته كتب حتى يقدم فيكتب عليه العهدة وإن بعدت غيبته قضي للشفيع بشفعته وقضي للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن كان البائع قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه. محمد وإن مات فالعهدة على ورثته يريد في تركته، قال ابن حبيب وإذا حكم على المبتاع بشفعته فأبى من أخذ الثمن، قال: يحكم بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع منه بريء، انتهى. ونقل ابن عرفة هذا الكلام، والله أعلم.
ص (كذي سهم على وارث)
ش: (تنبيه) أما العصبة فكلهم سواء ولو كان بعضهم شقيقا لبعض، قال في أول الشفعة: ومن هلك وترك ثلاث بنين، اثنان منهم شقيقان والآخر لأب وترك بينهم دارا فباع أحد الشقيقين حصته قبل القسمة فالشفعة بين الشقيق والأخ للأب سواء؛ إذ بالبنوة ورثوا ولا ينظر إلى الأقعد بالبائع ولو ولد ولد لأحدهم ثم مات فباع بعض ولده حصته فبقية ولده أشفع من أعمامهم؛ لأنهم أهل مورث ثان فإذا سلموا فالشفعة لأعمامهم وإن باع أحد الأعمام فالشفعة لبقية الأعمام مع بني أخيهم لدخولهم مدخل أبيهم وإن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها أشفع من العصبة؛ لأنهما أهل سهم فإذا سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة والبنات وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة؛ لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى انتهى.
ص (وأخذ بأي بيع شاء)