مختصرا من نوازل ابن رشد، والله أعلم.
ص (وحلف إن بعد) ش هذا راجع لقوله: وإلا سنة، والمعنى إذا قلنا إن الشفعة للحاضر في السنة فإنه يحلف إذا كان قيامه بعيدا من العقد وحد البعد في ذلك السبعة الأشهر وما بعدها، قال في التوضيح: وهل يحلف إذا لم تسقط شفعته في السنة؟ نقل في الكافي عن مالك أنه إن قام عند رأس السنة فلا يحلف وروي عنه أنه يحلف ولو قام بعد جمعة وفي المدونة ولم ير مالك السبعة الأشهر ولا السنة كثيرا أي قاطعا لحقه في الشفعة إلا أنه إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة وفي الموازية عن مالك يحلف في سبعة أشهر أو خمسة لا شهرين ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين وظاهر المدونة أنه لا يحلف في السبعة الأشهر وحمل ابن رشد المدونة على أنه يحلف في السبعة، انتهى.
وإذا قلنا إن الحاضر إذا قام بعد البعد في السنة يحلف فمن باب أولى إذا علم وغاب وكان يظن الأوبة قبل السنة فعيق وقلنا إن له الشفعة بعد السنة أنه يحلف أنه لم يكن مسقطا للشفعة ولا يصح أن يكون قوله وحلف راجعا إلى قوله إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق؛ لأنه يصير قوله بعده إن بعد لا معنى له فتأمله، والله أعلم.
ص (وصدق إن أنكر علمه)
ش: يعني أن الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه فإنه يصدق ولا تسقط شفعته وهل تلزمه اليمين؟ قال في الواضحة: لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقل أبو الحسن عن ابن القاسم وأشهب أنه يصدق وإن طال؛ لأن الأصل عدم العلم المتيطي وهو ظاهر المذهب، وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك، وقال محمد بن عبد الحكم: وابن المواز يصدق ولو بعد أربعة أعوام وابن المواز وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها.
(فرع) قال أبو الحسن: ولو علم بالشراء وادعى جهل الشفعة، قال: لا يصدق، قال ابن كوثر: وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل، انتهى. ونقله ابن رشد.
ص (لا إن غاب أو لا)
ش: قال في المدونة، قال مالك: والغائب في شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء فإن لم يعلم فذلك أحرى ولو كان حاضرا، قال ابن يونس، قال ابن المواز، وقاله مالك وأصحابه وقد روى أشهب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ينتظر إن كان غائبا» ، قال أشهب: وقضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة للغائب بعد أربع سنين، قال مالك إلا أن يقوم بعد طول الزمان مما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فأرى الشفعة منقطعة فأما في قرب الأمد مما يرى أن المبتاع أخفى الثمن لقطع الشفعة فلتقوم الأرض على ما يرى من ثمنها يوم البيع فيأخذها بها، انتهى.
وقال الرجراجي في قول المدونة: وإن طالت غيبته إلا أن يطول الزمان جدا فيما يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود فإن ذلك يقطع
شفعته وهو قول مالك في كتاب محمد، انتهى. وانظر سماع ابن القاسم من كتاب الشفعة، وقال في النوادر من كتاب محمد وهو في العتبية من سماع ابن القاسم وإذا قال المبتاع: نسيت الثمن فإن مضى طول من السنين ما يندرس فيه العلم وتموت البينة وترتفع فيها التهمة فالشفعة ساقطة وكذلك إن كان صغيرا أو غائبا وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص، قال ابن عبدوس، قال ابن الماجشون: إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان فيحلف ما عنده علم ذلك ثم يأخذ بالقيمة وكذلك لو كان المبتاع حيا، قال: لا أدري بكم اشتريت فيحلف فإن نكل أخذه الشفيع إن شاء وقيل للمبتاع: متى أحببت حقك فخذه وإن حلفت فلك قيمته يوم أسلمته إلى الشفيع وإن قال الشفيع: لا أقبضه لعل ثمنه كثير فلا بد أن يحلف المبتاع ما يعلمه أو يسجن، وقال غيره: إذا اختلفوا في الثمن فجاء المشتري بما لا يشبه أو جهلوا الثمن استشفعه بقيمته يوم ابتاعه، انتهى.