[فرع ما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه]
(فرع) وما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفع أو بما عقد به ثالثها هذا أحب. الشيخ عن محمد عن عبد الملك مع ابن عبدوس عن سحنون ونقل محمد وقوله ورابعها لابن عبد الحكم بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة وخامسها لابن عبدوس عن سحنون بالأقل منهما.
(قلت) هو نحو قولها في المرابحة، انتهى. من ابن عرفة
[فرع ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته]
(فرع) قال في المدونة: ومن ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته وقد فات بيد المبتاع أو لم يفت فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم فإن كان مستهلكا صدق المبتاع مع يمينه في قيمته فإن جاء بما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه فإن جاء بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته وأخذ الشفيع بقيمة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو وأخذه بقيمة صفقته، انتهى.
(تنبيه) قول المؤلف بمثل الثمن، قال في التوضيح: فإن لم يجد مثل المثلي غرم قيمته، قاله مالك في المجموعة فيمن اشترى بعبد فلم يجده الشفيع، انتهى. وانظر كتاب الشفعة من النوادر.
ص (أو قيمته) ش أي قيمة الثمن إذا كان من المقومات.
(فرع) وإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك، قاله في المدونة في كتاب الشفعة.
ص (وأجرة دلال وعقد شراء
وفي المكس تردد)
ش: (تنبيه) قال في اللباب: إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع ففي لزوم ذلك للشفيع قولان لابن القاسم وأشهب فإذا قلنا لا يلزم، فقال المبتاع: إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف ويرجع، انتهى. ومذهب المدونة عدم اللزوم.
[فرع اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم الشفعة في مغيب شركائه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم]
(فرع) من اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعة في مغيب شركائه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم فلا رجوع على المصالح بشيء، قاله ابن رشد في نوازله، والله أعلم.
ص (أو قيمة الشقص في كخلع)
ش: قال في المدونة: ومن نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته؛ إذ لا ثمن معلوم بعوضه، انتهى. قال ابن الحاجب: فقيمة الشقص يوم العقد، انتهى.
(فرع) قال ابن عرفة أبو عمران: من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما، انتهى. والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن عياض وغيره.
ص (وصلح عمد)
ش: احترز بالعمد من الخطإ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة، قاله في المدونة.
ص (وإلى أجله إن أيسر)
ش: تصوره واضح.
(فرع) فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الأجل الذي مضى ويأخذ بالنقد؟ قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول، قاله في التوضيح.
ص.
أو باع قبل أخذه)
ش: يعني أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه، وقاله في المدونة.
ص (كشجر وبناء بأرض حبس أو معير) ش يعني أن الشفعة كما تكون في العقار تكون في الشجر والبناء الكائنين بأرض حبس أو بأرض عارية.