(قلت) ولعله رجح ما لابن القاسم في المجموعة أن المسلم إذا باع لنصراني وشريكه نصراني فلا شفعة للنصراني، فيه سهو ظاهر، والله أعلم.
قوله كذميين تحاكموا إلينا هذه الصورة السادسة فإن للمسألة سبع صور؛ لأن الدار تارة تكون شركة بين ذمي ومسلم فتارة يبيع المسلم حصته من مسلم أو ذمي وتارة يبيع الذمي حصته من مسلم أو ذمي فإن كانت الدار بين ذميين فتارة يبيع أحدهما حصته من مسلم أو ذمي فهذه ست والسابعة إذا كانت الدار بين مسلمين فباع أحدهما حصته من ذمي فواحدة صريحة في كلام المؤلف وهي ما إذا باع المسلم حصته لذمي وكان شريكه ذميا وهو على الخلاف والخامسة الأخرى داخلة في كلام المؤلف بالأحروية؛ لأنها متفق عليها وبقيت واحدة وهي ما إذا كانت بين ذميين فباع أحدهما لذمي فأشار إليها بقوله كذميين تحاكموا وهكذا، قال في المدونة: ولو كانت بين ذميين فباع أحدهما نصيبه لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكموا إلينا، وقال أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما فلا شفعة وإن تحاكموا إلينا، انتهى.
فقول المؤلف كذميين تحاكموا إلينا يعني كما إذا كانت لذميين والحالة أنه باع أحدهما لذمي ويدل على أن أحدهما باع لذمي قوله باع المسلم لذمي وقوله ذميين بالجمع لا بالتثنية كما تقدم وحذف الجار والمجرور في قوله إلينا للعلم به، والله أعلم.
ص (ليحبس)
ش: يريد وأما لو أخذها لنفسه فليس له ذلك.
(تنبيه) لو أعمر إنسان إنسانا جزءا مشاعا من دار وله فيها شريك فباع شريكه فللمعمر بكسر الميم أن يأخذ بالشفعة؛ لأن الحصة ترجع إليه بعد موت المعمر بفتح الميم قاله ابن الحاجب
ص (وجار وإن ملك تطرقا)
ش: قال في
كتاب الشفعة من المدونة: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها، انتهى. قال ابن يونس: لأنه إنما له حق في الجوار لا في نفس الملك، انتهى.
ص (وناظر وقف)
ش: لا إشكال في عدم أخذه بالشفعة على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المحبس عليه ليس له أن يأخذ بالشفعة ولو ليحبس وقد يؤخذ ذلك من قول أبي الحسن في آخر كتاب الشفعة لما ذكر قوله في المدونة إن المحبس عليهم ليس لهم أن يأخذوا بالشفعة، قال ابن سهل به يستدل على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد، انتهى، والله أعلم.
ص (وكراء)
ش: أي وكذا لا شفعة في الكراء وما ذكره المصنف هو أحد قولي مالك ورواية ابن القاسم عنه وإنما اقتصر عليه؛ لأنه مذهب المدونة في أول كراء الدور والأرضين حسبما أشار إلى ذلك في توضيحه وصرح ابن ناجي في شرح المدونة بمشهوريته وسيأتي لفظهما، قال في المدونة في كراء الدور وإذا اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته، قال مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع، انتهى. قال ابن ناجي: ما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور، وقال أشهب: وابن المواز له الشفعة، وقال في التوضيح في كتاب الشفعة في شرح قول ابن الحاجب: وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان. قوله: وإجارة الأرض للزرع. لا يريد خصوصية هذه المسألة بل كل كراء. والقولان لمالك
ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك والمغيرة وبوجوبها قال مطرف وأشهب وأصبغ واختلف أيضا في المساقاة كالكراء، والأقرب سقوطها في هذه الفروع؛ لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي وردت الشفعة فيه، انتهى. وأصله لابن عبد السلام ونصه وليس في قول المؤلف وإجارة للزرع دليل على خصوصية هذه الصورة بالخلاف في ثبوت الشفعة فيها بل ذلك عام في كراء العقار لكن مذهب ابن القاسم سقوط الشفعة في الكراء وهو قول المغيرة وعبد الملك، وقال أشهب ومطرف وأصبغ: فيه الشفعة وهو قول ابن القاسم أيضا، والقولان مرويان عن مالك واختلف أيضا في المساقاة كما اختلف في الكراء والأقرب في هذه المسائل على أصل المذهب سقوط الشفعة فإن الضرر اللاحق بسبب المشاركة فيها قاصر عن الضرر اللاحق في المسائل المتفق على ثبوت الشفعة فيها، انتهى.