[مسألة اعترف من في يده شيء وثبت عليه بشاهد واحد فأراد المشهود أن يأخذ حميلا على من باع ذلك]
(مسألة) ، قال في النوادر في كتاب الأقضية الأول في ترجمة من قيم عليه في شيء هل يقوم على من باع منه قبل الحكم وهو في أثناء ترجمة كبيرة وفي كتاب ابن سحنون سأل حبيب سحنونا فيمن اعترف من في يده شيء وثبت عليه بشاهد واحد فيريد المشهود أن يأخذ حميلا على من باع ذلك؛ لئلا يحكم عليه في وقت يغيب هذا فيه، قال: لا حميل له عليه ولا يعرض له حتى يحكم عليه، انتهى.
[تنبيه ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثر فيه بيع الأحرار]
(تنبيهات الأول) من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثر فيه بيع الأحرار ووافقه المبتاع على أنه اشتراه من تلك البلد، فقال ابن سهل، قال محمد بن الوليد ويحيى بن عبد العزيز إنه يكلف المشتري إثبات رقه، وقاله سحنون، وقال ابن لبابة: البينة على مدعي الحرية وكان عبد الأعلى يفتي بما قال، قال أصحابنا لفساد الزمان ولست أراه، وقال ابن زرب: على السيد الإثبات على صحة ابتياعه ممن كان ملكا له وبذلك أفتوا في فتنة ابن حفصون، انتهى. من مسائل العتق وهي قبل مسائل النكاح.
(الثاني) إذا ادعت الحرية ثم أقرت بالرق، فقال ابن سهل في المحل المذكور، قالت طائفة لا يقبل رجوعها؛ لأنها قد استحقت بدعواها فليس لها أن ترق نفسها، وقالت طائفة يقبل رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها، قال ابن عتاب: وبه أفتيت واختاره القاضي ابن بشير ولم يذكر لنا ابن عتاب؛ إذ ذكرها في سماع ابن القاسم، قال مالك: يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه، انتهى.
(الثالث) إذا اعترف المملوك بالرق ثم ادعى الحرية هل يقبل منه؟ انظر ابن سلمون في بيع الرقيق فإنه ذكر فيه قولين وعلى أنه يقبل منه فإذا ثبت ذلك وكان البائع عديما فهل يرجع عليه بالثمن؟ فيه خلاف ذكره ابن رشد في آخر سماع عيسى من كتاب الجهاد ورسم لم يدرك من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق.
(الرابع) إذا شهد الشهود على الحرية في العلم هل يفيد ذلك أم لا؟ انظر الباب الثالث والأربعين من التبصرة لابن فرحون وانظر ابن سهل في المحل المذكور أولا فإنه ذكر في ذلك خلافا وفيه مسائل من هذا الباب وانظر الباب الثاني والعشرين من التبصرة فإن فيه أن الأصل الحرية وفي أول الكتاب في الفرق بين المدعي والمدعى عليه.
(الخامس) إذا أراد وضع قيمة العبد المستحق والذهاب إلى البلد التي فيها بائعه فله ذلك في المستحق برق لا بحرية كما قاله في وثائق الجزيري وفي سماع عيسى المذكور وفي رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الاستحقاق، والله أعلم.
ص (كعلمه صحة ملك بائعه)
ش: قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح مسألة الصلح المتقدمة: وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام
البيع وانعقاده، فقال ابن القاسم وأشهب: لا يرجع إذا استحق ذلك من يده، وقال غيرهما: يرجع، انتهى. وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أو لا؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم، قال ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة؛ لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على أن أخذ منه عبده ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف فقوله: عبده ميمونا، تصريح بإضافة العبد إليه.